المذاهب الإسلامية
بين السلب والإيجاب
• ورثنا أقاويل تصف أهل السنة بالنواصب وتصف الشيعة بالروافض
• يجب أن يكون شعار كل المسلمين أن نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه • كلّ الاختلافات الموجودة بين السنة والشيعة لا تجعل أحد الفريقين يخرج من دائرة الأمة الإسلامية الواحدة • قوى الهيمنة العالمية لا تميز بين شيعي وسنّي في موقفها المعادي للأمة الإسلامية
ظهرت في تاريخ المسلمين، منذ وفاة النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام، اختلافات سياسية وفكرية، ولهذه الاختلافات عوامل يطول ذكرها. وشَهدَ المسلمون على مرّ العصور نزاعات مؤسفة بين الفرق والمذاهب، وكان وراء هذه النزاعات غالباً مصالح الحكم والسلطة، والجهل الذي يجرّ إلى التعصّب المقيت.
لقد ورثنا الأقاويل الناتجة عن تلك النزاعات، فمن قائل عن أهل السنة أنهم نواصب معادون لأهل البيت، ومن قائل عن الشيعة أنهم روافض ولا يعملون بسنة رسول الله(ص)، أضف إلى هذا المناوشات الكلامية بين الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية، والاشاعرة والمعتزلة.
خطّة تمزيق العالم الإسلامي اتجهت في المرحلة الأولى إلى عزل الدين، وإحياء القوميات والإقليميات، ولمّا فشلت هذه الخطّة وتصاعدت نداءاتُ العودة الإسلامية، اتجهت الجهود إلى إحياء النزاعات المذهبية التاريخية بين المسلمين، في محاولة جديدة للتمزيق. وبعد الانتصار الإسلامي الكبير في إيران تكثّفت هذه الجهود من أجل تحجيم هذا الانتصار، ومنع انتشار ظاهرته.
وأعتقد أنّ المسلمين سنة وشيعة يتحملون اليوم مسؤولية التصدّي لهذه المؤامرة وفق المرتكزات التالية:
الأول) أنّ المسلمين جميعاً مسؤولون أمام الله عن حفظ وجود الأمة وهويتها، والإسلام علّمنا أن نوثّق عُرى الأخوّة بين المسلمين وأن نصلح ذات بينهم، وأمرنا أن نعتصم بحبل الله جميعاً وأن لا نتفرّق، وبيّن لنا أننا كأعضاء الجسد الواحد، وكالبنيان المرصوص، وكراكبي سفينة واحدة. فالوحدة فريضة يتحمل أفراد الأمة عامة وقادة الفكر والعلماء والدارسون خاصة مسؤوليتها.
الثاني) أنّ الاختلاف الموجود بعضه تاريخي موروث لا يَدَ لنا فيه، وبعضه ناتج عن اختلافات اجتهاديّة طبيعية ولذلك يجب أن يكون شعار المسلمين هو أن يتعاونوا فيما اتفقوا عليه ويعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه.
الثالث) أن يتجنّب المسلمون إطلاق أيّ حكم بشأن فرقة من فرق المسلمين دون تروّ ودون دراسة موضوعية لمصادر تلك الفرقة، حتّى يكون الحكم عن دراسة وتحقيق وبيّنة، لا عن تعصّب وتقليد.
الرابع) أنّ المشتركات بين المسلمين كثيرة دون شك.. في عبودية الله الواحد الأحد واجتناب الشرك والطاغوت، وفي الإيمان بالأنبياء والرسل وبخاتمهم عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي الإيمان بكتاب الله وما جاء فيه والعمل به، وبسنة رسول الله، والإيمان بالحشر والمعاد والحساب، وبالصلوات الخمس نحو قبلة واحدة، وصوم شهر رمضان وحجّ بيت الله الحرام، وفي وجوب أداء أنواع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وفي وجوب التمسك بفضائل الأخلاق وكريم الصفات، وفي الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي وجوب تحكيم الإسلام في جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. وفيما لا يُعدّ ولا يحصى من المشتركات التي تجعل منّا أمّة واحدة مترابطة.
الخامس) أن المسلمين جميعاً أمام عدوّ مشترك واحد. ومع كل الاختلافات الموجودة بين فصائل الكفر والشرك والنفاق، فهي متفقة على تمزيق المسلمين والاستهانة بمقدساتهم وامتهان كراماتهم. وهؤلاء الأعداء لا يميزون في هجومهم بين سنّة وشيعة، بل الإبادة تشتمل المسلمين جميعاً. وهؤلاء هم أنفسهم وراء إثارة النزاعات الطائفية بين المسلمين!!
هذه المرتكزات تنبّه لها المخلصون من علماء السنة والشيعة ومفكريهم فراحوا يعلنون مواقفهم من التفرقة الطائفية ويدعون المسلمين إلى نبذها وهذه طائفة من أقوالهم:
العلامة الجليل المصري الشيخ محمود أبو زهرة من دعاة محو الطائفية ويوضح ذلك بقوله: "ولسنا نقصد بمحو الطائفية محو المذهبية، وإدماج المذاهب الإسلامية في مذهب، فإن ذلك لا يصح ولن يكون عملاً ذا فائدة، لأن إدماج المذاهب في مذهب ليس عملا علمياً يحمد عند العلماء، فإن كلّ مذهب مجموعة من المعلومات أقيمت على مناهج تتّجه في مجموعها إلى النصوص الإسلامية والبناء عليها، وهو ثمراتُ جهود لأكابر العلماء في هذا المذهب وكل إدماج فيه إفناء.. وفوق ذلك فان المذاهب الإسلامية تراث علمي هو للجميع لا لطائفة من الطوائف، ومن المصلحة العلمية الاستحفاظ عليه، وبقاؤه تراثاً خالداً ... هذا وإن إدماج المذاهب بعضها في بعض، فوق أنّه لا يصح أن يكون غاية، هو أمر لا ينالُ، إذ أنّ أساس الإدماج هو الاتفاق على مذهب واحد، وأن الاتفاق في الفروع الفقهية كلها على رأي واحد أمر غير ممكن، بل هو من المستحيل.
وهنا يثور اعتراض يبدو – بادي الرأي – وجيهاً، وهو كيف يمكن محو الطائفية، وبقاء المذاهب التي تحملها هذه الطوائف؟! ونحن في الجواب عن ذلك نقول: إن المذهب ليس ملازما للطائفة لا يتصوَّر من غير وجودها. فإنّ الطائفة جماعة تتجمع حول مذهب تعتنقه وتدعو إليه، وتعتبر كل جماعة لا تعتنقه ليست منها، أما المذهب فمجموعة علمية تبقى حافظة كيانها ثابتةً، لأنها تراث فكري.. فإذا دعونا إلى محو الطائفية فمعنى ذلك أن لا تكون تلك الجماعة متحركة بوازع طائفي وأن لا تعتبر نفسها منفصلة عن الأمة الإسلامية".
ثم يذكر الأستاذ أبو زهرة نموذجاً من تجاوز الأطر الطائفية في قانون الأحوال الشخصية المصري ويذكر أنّ هذا القانون لم يتقيّد بمذهب أبي حنيفة بل أخذ بعض أحكام الطلاق والميراث والوصية والوقف من مذهب الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
ويقول الشيخ محمد الغزالي: "ولم تنجُ العقائد من عقبى الاضطراب الذي أصاب سياسة الحكم، ذلك أنّ شهوات الاستعلاء والاستئثار أقحمت فيها ما ليس منها، فإذا المسلمون قسمان كبيران شيعة وسنة، مع أن الفريقين يؤمنان بالله وحده، وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يزيد أحدهما على الآخر في استجماع عناصر الاعتقاد التي يصلح بها الدين وتلتمس النجاة.. ومع أني أذهب في كثير من أحكامي على الأمور مذاهب غير ما يرى الشيعة فلست أعدُّ رأيي دينا يأثم المخالف له، وكذلك موقفي بالنسبة لبعض الآراء الفقهية الشائعة بين السنّة.
وعندما ندخل مجال الفقه المقارن ونعيش الشقة التي يحدثها الخلاف الفقهي بين رأى ورأي وبين تصحيح حديث وتضعيفه نجد أن المدى بين الشيعة والسنّة كالمدى بين المذهب الفقهي لأبي حنيفة والمذهب الفقهي لمالك أو الشافعي.. نحن نرى الجميع سواء في نشدان الحقيقة وإن اختلفت الأساليب".
والشيخ محمد شلتوت شيخ الأزهر الكبير أصدر فتواه المعروفة بجواز التعبّد بالمذهب الجعفري إذ قال:
"إن مذهب الجعفرية المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية مذهب يجوز التعبّد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة".
ويقول المرجع الديني الكبير الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في رسالة وجهها إلى "دار التقريب بين المذاهب الإسلامية" في القاهرة، ونشرتها مجلة "رسالة الإسلام" في عام 1369 للهجرة (1950م):
"ينبغي أن يكون من المقطوع به أن ليس المرادُ بالتقريب بين المذاهب الإسلامية إزالة أصل الخلاف بينها، بل أقصى المراد وجُلّ الغَرَض هو إزالة أن يكون هذا الخلافُ سبباً للعداء والبغضاء. الغرضُ تبديلُ التباعد والتضارب، بالإخاء والتقارب، فانّ المسلمين جميعاً مهما اختلفوا في أشياء من الأصول والفروع فإنّهم قد اتفقوا على مضمون الأحاديث المقطوع عندهم بصحتها من أنّ من شهد الشهادتين واتّخذ الإسلام ديناً له، فقد حرّم دمه وماله وعرضه، والمسلم أخو المسلم، وأنّ من صلّى إلى قبلتنا، وأكل من ذبيحتنا، ولم يتديّن بغير ديننا فهو منّا، له مالنا وعليه ما علينا.
إنّ "جمعية التقريب" لعلّها تقول: المسلمون اتفقوا على أنّ القرآن العزيز وحي من الله جلّ شأنه وأن العمل به واجب، ومنكر كونه وحياً كافر، والقرآن صريح في لزوم الاتفاق والإخاء والنهي عن التفرّق والعداء، وقد جعل المسلمين إخوة فقال عزّ شأنه:
"إنّما المؤمنون إخوة". ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ إلى كثير من أمثالها. بعد كل هذا أيّ عذر لهم في هذا التباعد والتباغض والعداء؟! وكفى بالقرآن جامعاً لهم مهما بلغ الخلاف بينهم في غيره، فان رابطة القرآن تجمعهم في كثير من الأصول والفروع، تجمعهم في أشدّ الروابط من التوحيد والنبوة والقبلة وأمثالها من الأركان والدعائم. واختلاف الرأي فيما يستنبط أو يفهم من القرآن في بعض النواحي، اختلاف اجتهادي لا يوجب التباغض والتعادي.
نعم أعظم فرق جوهري، بل لعله الفارق الوحيد بين الطائفتين: السنة، والشيعة، هو قضية الامامة حيث وقع الفرقتان منها على طرفي الخط، فالشيعة ترى أنّ الامامة أصل من أصول الدين، وهي رديفة التوحيد والنبوة، وأنها منوطة بالنص من الله ورسوله، وليس للأمّة فيها من الرأي والاختيار شيء، كما لا اختيار لهم في النبوة بخلاف إخواننا من أهل السنة، فهم متفقون على عدم كونها من أصول الدين، ومختلفون بين قائل بوجوب نصب الامام على الرعية بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنها قضية سياسية ليست من الدين في شيء لا من أصوله ولا من فروعه. ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه القضية، هل تجد الشيعة تقول إنّ من لا يقول بالامامة غير مسلم؟! كلا ومعاذ الله أو تجد السنة تقول إن القائل بالامامة خارج عن الإسلام؟! لا و كلا. إذن فالقول بالامامة وعدمه لا علاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله، ووجوب أخوته، وحفظ حرمته، وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه.
نعم ونريد أن نكون أشدّ صراحة من ذلك، ولا نبقي ما لعلّه يعتلج أو يختلج في نفس القراء الكرام. فنقول: لعلّ قائلا يقول إن سبب العداء بين الطائفتين أن الشيعة ترى جواز المسّ من كرامة الخلفاء أو الطعن فيهم، وقد يتجاوز البعضُ إلى السب والقدح مما يسيءُ إلى الفريق الآخر طبعاً ويهيج عواطفهم. فيشتدّ العداءُ والخصومة بينهم.
والجواب إن هذا، لو تبصّرنا قليلا ورجعنا إلى حُكم العقل بل والشرع أيضاً، لم نَجده مقتضياً للعداء أيضاً.
أولا) فليس هذا من رأي جميع الشيعة وإنّما هو رأي فردي من بعضهم، وربما لا يوافق عليه الأكثر، كيف وفي أخبار أئمة الشيعة النهي عن ذلك فلا يصح معاداة الشيعة أجمع لإساءة بعض المتطرّفين منهم.
ثانيا) قد لا يدخل هذا في المعصية أيضاً ولا يوجب فسقاً إذا كان ناشئاً عن اجتهاد واعتقاد، وإن كان خطأ، فإن من المتسالم عليه عند الجميع في باب الاجتهاد أنّ للمخطئ أجراً وللمصيب أجرين. وقد صحّح علماء السنة الحروب التي وقعت بين الصحابة في الصدر الأول كحرب الجمل وصفين وغيرهما، بأن طلحة والزبير ومعاوية اجتهدوا؟ وهم، وإن أخطأوا في اجتهادهم، ولكن لا يقدح ذلك في عدالتهم وعظيم مكانتهم. وإذا كان الاجتهاد يبرّر ولا يستنكر قتل آلاف النفوس من المسلمين وإراقة دمائهم، فبالأولى أن يبرّر ولا يستنكر معه – أي مع الاجتهاد – تجاوز بعض المتطرّفين على تلك المقامات المحترمة.
والغرض من كل هذا أننا مهما تعمّقنا في البحث ومشينا على ضوء الأدلة عقلية أو شرعيةً وتجرّدنا من الهوى والهوس والعصبيات، فلا نجد أيّ سبب مبرّر للعداء والتضارب بين طوائف المسلمين مهما اتسعت شقة الخلاف بينهم في كثير من المسائل.
هذا كلُّه بالنظر إلى القضية من حيث ذاتها مجردة عن كلّ الملابسات، فكيف إذا نظرنا إليها من حيث ما جره هذا الخلاف والعداء من الويلات والبليّات على المسلمين، وما ضاع على أثره من الممالك الإسلامية الكبرى كالأندلس والقوقاز وبخارى ونحوها، ولو أن المسلمين كانوا في تلك الظروف يداً واحداً كما أمرهم الله، لما انتزع من الإسلام شبر واحد. وإذا لم يكفنا عبرة ما سجّله التاريخ من تلك الفجائع فليكفنا ما رأيناه بأعيننا من رزية المسلمين بفلسطين وهي الفردوس الثاني. سبع دول عربية إسلامية كما يزعمون تتغلب عليها عصابة من أذلّ الأمم مشهداً وأقلهم عدداً، ثم يمزّقون تلك الدول شرّ ممزّق يشرّدون تسعمائة ألف مسلم بل أكثر من عرب فلسطين، فيملكون دورهم وقصورهم وأراضيهم وأموالهم، ويضعونهم في البراري والقفار، تحت رحمة الأقدار، يفتك بهم البرد والجوع والمرض، والمسلمون يسرحون ويمرحون لا ينصرونهم إلا بالكلمات الفارغة، والتأوّهات الكاذبة. أما والله لو أن تلك الدول تركت عرب فلسطين يحاربون اليهود بأنفسهم لما استطاع اليهود أن يتغلّبوا على قرية من قراهم أو قطعة من أراضيهم. لم يكتف المسلمون بخذلان إخوانهم وتسليمهم إلى اليهود، بل كانوا ولا يزالون حتى اليوم عونا لليهود، يساعدونهم بكل ما في وسعهم من تهريب وغيره‘ بل يصنعون لليهود مالا يصنع اليهود لأنفسهم، كل ذلك من آثار التقاطع والتخاذل بين المسلمين، فلا جامعة تجمعهم ولا رابطة تربط بعضهم ببعض، وتعطف بعضاً على بعض، لذلك حقّت عليهم كلمة العذاب، ولا يسمع الصمّ الدعاء إذا ولوا مدبرين".
ويقول رائد الصحوة الإسلامية المعاصرة، وداعية التوحيد والوحدة الإمام الخميني رضوان الله عليه:
"إن طرح مسألة تقسيم المسلمين إلى سنّي وشيعي وحنفي وحنبلي واخباري لا معنى لها أساساً.
"المجتمع الذي يريد أفراده جميعاً خدمة الإسلام والعيش تحت ظلال الإسلام لا ينبغي أن يثير هذه المسائل".
"كلنا إخوة وكلّنا نعيش قلبا واحداً، غاية الأمر أنّ الحنفي يعمل بفتاوى علمائه، وهكذا الشافعي، وثمة مجموعة أخرى هي الشيعة تعمل بفتاوى الإمام الصادق، وهذا لا يبرّر وجود الاختلاف، لا ينبغي أن نختلف مع بعضنا، أو أن يكون بيننا تناقض.
كلنا إخوة، على الإخوة الشيعة والسنّة اجتناب كل اختلاف، فالاختلاف بيننا اليوم هو لصالح الذين لا يؤمنون بالسنّة ولا بالشيعة ولا بالمذهب الحنفي ولا بسائر الفرق الإسلامية. وهؤلاء يريدون القضاء على هذا وذاك، فهدفهم بثّ الفرقة بينكم.
عليكم أن تنتبهوا جيداً!! أننا جميعاً مسلمون وأتباع القرآن وأهل التوحيد.. وعلينا أن نسعى من أجل القرآن والتوحيد".