ملخّص
إن الاسلام جعل الأسرة لبنة المجتمع الاسلامي، وبنى الكثير من أحكامه على هذا الأساس. وإن الوضع الحالي للمرأة في مجتمعنا الإسلامي متأثر جدًا ببعض العادات الغربية من جهة والتقاليد الغريبة على الإسلام من جهة أخرى. وإن علينا أن ننظّم روابط أكثر انسجامًا بين الرجل والمرأة بعيدًا عن أي إفراط أو تفريط، كذلك علينا أن نصحّح نظرة الغرب للمرأة المسلمة من خلال التوعية الشاملة إعلاميًا، ومن خلال إعطائها حقوقها المشروعة. إلى جانب ذلك نؤيد التعامل مع اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) بإيجابية دونما انغلاق أو انجرار. كما ندعو لتبادل التجارب بين الدول الإسلامية للوصول إلى حلول أفضل لوضع المرأة.
المرأة المسلمة والتحديات العالمية
إننا نشهد اليوم حركة لا تهدأ، مؤتمرات وندوات علمية، ودراسات شاملة تقام هنا وهناك. كل ذلك لمواجهة القرن الحادي والعشرين و تحدياته المتنوعة.
الدول بمؤسساتها الكثيرة والمنظمات الدولية بل وحتى المؤسسات الخاصة، والمشروعات التجارية، والإعلامية منهمكة اليوم في مجال تقييم حالتها العشرينية استعدادًا للانطلاق إلى القرن التالي، وربما تجاوز الأمر الحالة القرنية ليصل إلى الحالة الألفية فنحن ندخل في الألفية الثالثة وإذا كانت الدول لا تقيم مسيرتها بالتقييم الألفي فإن الإنسانية بلاشك يجب أن تقيم مسيرتها الألفية حضاريًا.
ومما يؤسف له أن البشرية ليست على مستوى التقييم الألفي، ولم تصدر أية دراسة تتحدث عن خصائص الألفية الثانية وحوادثها لتنتقل إلى تحديات الألفية الثالثة وكيفية مواجهتها. ولم تفكر الأمم المتحدة بهذا العمل وكأنها (أي البشرية وأممها المتحدة) تجد نفسها عاجزة عن هذا العمل العظيم نظرًا لسرعة التحولات وتنوعها وانقلاب الموازين والمفاهيم. فحتى النمو الإنساني الذي استغرق انتقاله من المليار الأول إلى الثاني 123 سنة لم يستغرق انتقاله من الخامس إلى السادس سوى 11 عامًا ولم تعد الأرقام تكفي بحدّها المتعارف لتحسب مستوى التحولات المالية، فإن الأرقام مثلاً تتحدث عن تبادل العملات الصعبة ومضارباتها بمستوى الألف وخمسمائة مليار دولار في اليوم، الأمر الذي يترك اقتصاديات الدول في مهب التلاعب الطامع حتى ولو كانت من أمثال النمور الأسيوية القوية، وحتى التكنيك المتقدم للحاسوب والذي ينظم سير الطائرات والصواريخ وحركة الصناعة والتجارة أمكن التلاعب به عبر قدرة فيروسية تسحق كل قدراته وتتلاعب بمقدارته. ومن هنا يقف العالم عاجزًا أمام تقييمه لألفيته الثانية فضلاً عن قدرته على التخطيط لمواجهة الألفية الثالثة والدخول بخطى قوية حكيمة ونظرة واعية بعيدة.

الموقف القرآني الكريم:
والحقيقة التي تتجلّى يومًا بعد يوم هي عجز الإنسان وضعفه مهما بلغ من القوة أمام خالقه العظيم الذي تتصاغر أمامه الألفيات حتى تعود أيامًا.
﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ﴾ (الحج/ 47).
﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (المعارج/ 4).
ويعود عمر الإنسان كله ساعة من نهار: ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ﴾(الاحقاف/ 35).
وهكذا يشعر الإنسان بحاجته إلى الرؤية الكونية التي تتجاوز ألفيات التاريخ.

إن القرآن يحلل التاريخ مرجعًا إياه إلى خطين:
خط خلافة الإنسان: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَرْضِ ﴾ وخط التدخل الرباني لهداية الإنسان وهو خط الشهادة: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ فالرسول هو الشهيد على الأمة الإسلامية، والأمة الإسلامية هي الشهيدة على مسيرة الحضارة الإنسانية نحو تحقيق مقتضيات الخلافة الإلهية. ثم إن القرآن عندما يحلل مصائب التاريخ يرجعها إلى أمرين:
الإلحاد أوعدم الإيمان بأية قيمة، والشرك وهو الإيمان بالآلهة الوهمية التي تحولت من نسبيات إلى مطلقات: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ﴾ (يوسف/ 40) ويأتي دور الأنبياء ليحلوا هاتين المشكلتين. يقول تعالى:
﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ﴾ (النحل/36) لتنتفي المشكلتان معًا. وهكذا فإن علينا كمسلمين أن نعود إلى قرآننا العظيم إذا أردنا أن نقيّم المسيرة تقييمًا يمكنه أن يستوعب التاريخ وأن نستعد لمسيرة يمكنها أن تستوعب الألفيات المقبلة.
بعد هذا لنعد إلى التحديات التي تواجه المرأة المسلمة اليوم ويمكن أن نصنفها على النحو التالي:

1 ـ التحديات الاجتماعية العائلية:
ودون حاجة إلى الاستدلال نجد اليوم تخطيطًا عالميًا لمحو الدور العائلي للمرأة من خلال المناداة بشعارات التحرير والتطوير وضرورة تغيير تعريف العائلة ودورها الاجتماعي، وتغيير نوعية العلاقة بين المرأة والرجل في المحيط العائلي إلى ما يتصورونه من المساواة في جميع الأحوال وبالمقياس المادي الحسابي دون أي لحاظ للاعتبارات الأخرى وكأن المساواة هي القيمة العليا التي لا تتعارض معها أية قيمة أخرى.. وحتى عندما كنا نقترح في بعض المؤتمرات الدولية أن نقيدها بالعدالة أو الإنصاف كان المخططون يرفضون ذلك بكل إصرار معتبرين ذلك ذريعة لظلم المرأة باسم العدالة.

أما الحقيقة القرآنية فهي تؤكد ما يلي:
أولاً: إن البناء العائلي بمفهومه المتداول بين الأديان والمجتمعات هو لبنة البناء الاجتماعي ولايمكن تصور قيام مجتمع إنساني إلا عبر تصور اللبنة العائلية، بها بدأت المسيرة الإنسانية وبها تستمر، وعلى أساس منها وافتراضها يأتي التشريع الاجتماعي ويقوم البناء التنظيمي، ويجب أن يحافظ المجتمع عليها وينمّيها ويسدّ كل سبل الاشباع الغريزي من خلالها:
﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾(الفرقان/54). ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾(الروم/21).
ثانيًا: إن المرأة تشكل حجر الزاوية في البناء العائلي، وإن الجنة تحت أقدام الأمهات وإنها يجب أن تقوم بالدور العاطفي الكبير لتربية الأبناء، وتحويل البيت إلى جنةٍ لزوجها وأطفالها: جنة الرحمة والسكينة والعفاف.
ثالثًا: إن المسؤوليات توزع بين أعضاء العائلة تبعًا لمقتضيات العدالة الإنسانية. والدور الإنساني لكل عضو وفقًا لتصور وقيم مذهبية تنسجم مع مجمل النظرية الاجتماعية الإسلامية. وهذه المسؤوليات هي تارة اقتصادية وأخرى تربوية وثالثة قيادية. وعليه فإن على المرأة المسلمة دائمًا وفي كل عصر أن تستعيد القيم العائلية، وتنميها وتفضلها على أية قيم أخرى حتى توفّر أرضية التنمية الإنسانية المستدامة.

2 ـ التحديات الثقافية:
ونظرًا للتعريف الجامع للثقافة والذي يعني التهذيب العلمي والأخلاقي والفكري، وبملاحظة الطبيعة الأنثوية لها والقدرة التي تمتلكها في المجال الإنساني باعتبارها إنسانًا يستطيع أن يتكامل على خط الفطرة ويملأ الجو الاجتماعي بالعاطفة الإيمانية، والتقوى والعفّه، بل وينتقل بالإيمان العقلي إلى الوجدان بل الوجود الانساني كله تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾. (الحديد/16) فإن المرأة لها تأثيرها الكبير في المجال الثقافي.
هذا من جانب ومن جانب آخر تمتلك المرأة القدرة الأخرى التي يمكنها بها أن تخرج هي وتخرج المجتمع عن خط الفطرة إلى خط الفسق والانحراف والتمزق.
ومن هنا عادت غرضًا لأعداء الأمة والطامعين في سلبها شخصيتها المتماسكة، واستغلالها لتحقيق مآربهم المشؤومة. كما لاحظنا ذلك بوضوح في هذا القرن المنصرم . وعليه فإن على المرأة المسلمة أن تعد العدة لتكاملها العلمي والفكري والأخلاقي وبالتالي التأثير على مجمل المسيرة الاجتماعية التأثير الإيجابي المطلوب لتعود مثلا يحتذى به: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ﴾(التحريم/11).
وذلك عبر الذوبان في الحبّ الإلهي والتخلّص من فرعون الذات واللذات وطلب الاستظلال بظل العندية الإلهية فعادت هذه المرأة الطاهرة مثلاً لكل الذين آمنوا عبر التاريخ كله.
ولأمر ما نجد القرآن الكريم يؤكد على تساوي الجنسين في عملية التكامل، وفي مواضع عديدة اذ يقول تعالى: ﴿ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى ﴾ (آل عمران/195) ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ ﴾ (النساء/124) ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ (الحديد/12).
﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾(الاحزاب/35) .
إن هذا الإصرار وهذا التكرار إنما هو لتقرير حقيقة المساواة على طريق التكامل الإنساني ونفي أي تمايز إنساني بين الرجل و المرأة وتأكيد دورهما المشترك في عملية البناء. فالمرأة المسلمة مدعوة لاتخاذ دورها الثقافي المناسب وإثراء الفكر الإسلامي بكل ما يؤهلّه لصنع أمة صاعدة.

3 ـ التحديات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية:
رغم القدرات التي تمتعت بها المرأة عبر التاريخ في المجالات السياسية والاقتصادية - وقد حدثنا القرآن عن بعض منها موضحًا العبرة فيها - إلا أن المرأة ظلت والى عهدٍ قريب جدًا على المستوى العالمي محرومة من التمتع بحقوقها الانسانية الاجتماعية بفعل ظروف خاصة بها بل ظلت محرومة حتى في ظل السيطرة الإسلامية ـ مع الاسف ـ رغم أن الإسلام منحها حقوقها الاقتصادية كاملة وأوكل اليها كما أوكلَ إلى الرجل مسألة الولاية المتبادلة: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ ﴾، ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾.
وتحملت إلى جانب أخيها الرجال مسؤولية الخلافة الإنسانية منذ البدء حيث آدم وحواء (عليهما السلام) إلا أنها بقيت بعيدة عن القرار السياسي بفعل بعض الموروثات وربما بعض الاستدلالات الناقصة في رأينا.
وإن عليها اليوم أن تستفيد من حقها الطبيعي في المشاركة في البناء السياسي والاقتصادي للمجتمع بما لايتنافي مع وظائفها الاجتماعية الأخرى، ولايخدش جانب العفة الاجتماعية.
إن الأمة الإسلامية اليوم محرومة من كثير من الطاقات النسائية التي تستطيع صنع المستقبل الرائع، وأن عليها أن تواجه تحدي الإقصاء السياسي والاقتصادي وتدخل إلى الساحة والمعترك بكل قوة ونشاط لتتحمل مسؤولياتها قبل أن تتجه بروح استيفاء حقوقها المشروعة.
ما الذي يمنع المرأة المسلمة المفكرة أن تساهم في صنع القرار السياسي، وما الذي يمنعها من صياغة السوق الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج إلى الأمام؟
إن تاريخنا الإسلامي يزخر بالنساء اللواتي صنعن التاريخ وكفى المرأة فخرًا أنها ساهمت في توفير الجو الصالح لانطلاقة الرسالة من مكة ولولاها لما أمكن لنبتة الإسلام أن تنمو و تترعرع.
إن القرآن ليحدثنا عن بلقيس ملكة سبأ وحكمتها وتشاروها وقرارها الحكيم، وقد كانت المرأة الطليعة في صنع التغيير السياسي الكبير في إيران. فالمرأة المسلمة إذن يجب أن تساهم في صنع البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمجتمع إلى جنب أخيها الرجل وتتحمل عبء الولاية المتبادلة لتحقيق هدف الخلافة الانسانية.

التحدي الدولي:
المسؤولية الدولية ضرورة، وقد اهتم القرآن الكريم بقضية المظلومين والمستضعفين منذ انطلاقته الكبرى ووجّه همّ المسلمين إلى الأرض كل الأرض حتى حينما كان المسلمون في أشد الضعف واعتبر رسالته عالمية: ﴿وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، وَمَا هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ إنه يخاطب الإنسان ويعتبره مسؤولاً عن الكيان البشري على عرضه العريض.
إلا أن تشكيل المؤسسات الدولية هو تشكيل حديث، وربما أملته ضرورة استعمارية لحفظ توازن القوى أو المتاجرة بالرأي العالمي أو حتى لمنع المحرومين من الثورة كما يبدو من العبارات التي تبرر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نفسه.
وما زلنا نشهد الدول الكبرى تستغل المحافل الدولية لتفرض إرادتها على الشعوب وتستمد منها مشروعيتها وتسوق فيها شعاراتها البراقة.
والذي يهمنا من هذا الموضوع أنها بدأت تستغل موضوع المرأة وحقوقها المغتصبة والظلم الواقع عليها لصالح فرض مفاهيمها التحللية ولا أخلاقياتها المنحطة على كل الشعوب وخصوصًا شعوب العالم الثالث باعتبار ذلك تنفيذًا لقرارات دولية تستفيد هي من قدرتها الاقتصادية ونفوذها العالمي لصياغتها وإقرارها، لتحقيق الكثير من أهدافها المعادية للإنسانية من قبل تغيير تعريف العائلة، وفسح المجال لما يسمى بالحرية الجنسية، وتعميم ما يسمى بالحقوق الجنسية للشباب، وكذلك فتح باب التعليم الجنسي الإباحي وأمثال ذلك.
والمرأة المسلمة هنا مدعوة عبر جهودها الشخصية أو جهودها المنظمة بشكل منظمات غير حكومية أهلية أو إقليمية أو دولية مدعوة للوقوف بوجه هذا التحرك الهدام بل واستغلاله للاتجاه الإيجابي دفاعًا عن حقوق المرأة وإعلانًا لشأنها تحقيقًا للجو المناسب لنشاطاتها في صنع المسيرة الحضارية.
فالمرأة المسلمة إذن تحمل مسؤولية إنسانية في التصدي لمحاولات استغلالها وتحويل الجهود الدولية لصالح البناء الاجتماعي الإنساني الحضاري.
المحاولات الدولية في مجال التنمية الاجتماعية:
لاريب أن عملية التنمية استأثرت من أنشطة الأمم المتحدة بالحظ الوفير، وخصوصًا في السنوات الأخيرة، وعقدت لها مؤتمرات دولية على مختلف المستويات ، كمؤتمر بخارست 1974، ومؤتمر مكسيكو سيتي 1984 ومؤتمر القاهرة 1994 ومؤتمر كوبنهاجن عام 1995، وغيرها من الاجتماعات الدولية، وخصوصًا تلك المنعقدة لدراسة حقوق المرأة بالخصوص كمؤتمر نايروبي ومؤتمر بكين. وكان التركيز على دور العائلة في عملية التنمية ملحوظًا تمامًا في كل الاجتماعات الدولية.
إلا أن الملاحظ في مختلف الوثائق المقترحة أنها نظمت تنظيمًا يبعدها عن المسيرة المتوازنة، وينسيها دور الدين في الحياة، ويتغافل أثر العناصر المعنوية في هذا الصدد. بل يفسح المجال لاستغلالها سلعة وألعوبة وتمييع المجتمع بها وتفكيك الروابط العائلية وفسح المجال لعمليات الإجهاض القاتلة.
وكانت وثيقة القاهرة المقترحة على مؤتمر السكان والتنمية القنبلة الضخمة التي فجرت الوضع. ورأى المخلصون التآمر الاستعماري الواضح على كل القيم والمقدسات الإنسانية، لأنها سعت إلى تفكيك الروابط العائلية، وطرح مفاهيم متنوعة للعائلة، وفسح المجال لعلاقات وروابط خارج الإطار العائلي. وقد حضرتُ هذا المؤتمر على رأس الوفد الإسلامي الإيراني على أمل أن نترك أثرًا إيجابيًا على الوثيقة وهذا ما حدث، إذ رغم عدم التنسيق بين مواقف الدول الاسلامية - التي قاطع بعضها المؤتمر - ورغم قوة الضغط الغربي المعادي للإسلام، فقد استطعنا تشكيل مجموعة إسلامية قوية تعاونت مع المجموعة المسيحية الدينية واستطاعت أن تغير عشرات المصطلحات والمواقف في الوثيقة من قبيل حذف مصطلحات <الحق الجنسي> و<العلاقات الاخرى غير علاقات الزواج> وحذف عنصر الالزام في الوثيقة، وكذلك تعديل المادة التي تسمح بالإجهاض وغير ذلك، وقد ألقيتُ في الاجتماع الدولي خطابًا أكدت في على الحقائق التالية:
أولاً: أننا إذ نحاول تنظيم التحرك السكاني في إطار من التوسعة المطلوبة علينا قبل كل شيء أن ننظر إلى الإنسان بكل أبعاده المادية والمعنوية ليكون تخطيطنا منسجمًا مع فطرته الإنسانية وموقعه من الكون. وفي هذا الصدد نعتقد أن هذه المشكلة الاجتماعية لاتكمن في عدم استجابة الإمكانات الطبيعية لمعدلات النمو السكاني بل هي تنبع من عدم الاستثمار الجيد لهذه الإمكانات وأنماط الظلم في توزيعها، يقول القرآن الكريم بعد أن يذكر النعم الإلهية الكثيرة: ﴿ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ (ابراهيم/34).
ثانيًا: إن ملاحظة الواقع الإنساني عبر التاريخ وما تقرره الشرائع الإلهية في نظرياتها الاجتماعية تؤكد أن الكيان العائلي يشكل حجر الزاوية في البناء الاجتماعي، وأن أي تحرك يوهن من استحكامه أو يطرح بديلاً عنه يشكل ضربة للمسيرة الإنسانية الأصيلة. ولكن هذا لا يعني مطلقًا أن لانلجأ إلى تنظيم هذا الكيان بالأساليب المشروعة فذلك جزء من تحكيمه وتوجيهه.
ثالثًا: إن للمرأة باعتبارها نصف المجتمع الإنساني دورها الأساسي في صياغة البناء الاجتماعي والسياسي ويجب بكل تأكيد أن تلعب دورها بكل ثقة ودونما أي حط لكرامتها أو امتهان لقدراتها الإنسانية.
رابعًا: إن أية خطة واقعية لإقامة تنمية مستقرة لايمكنها أن تتغافل دور القيم الاخلاقية والعقيدة الدينية في تحكيم أسس التنمية والإشباع المتوازن لمتطلبات الإنسان باعتباره محور الإعمار. فلابد إذن من التأكيد على هذه القيم والعمل على دعمها ونفي كل ما ينافيها.
خامسًا: إن مبدأ التساوي في إمكانية الاستفادة من الخيرات الطبيعية وهي هبة الله تعالى ليدعونا جميعًا للعمل على تحقيق تقارب كبير بين مستويات المعيشة، وعلى المستوى العالمي. الأمر الذي يحمل الدول الغنية عبئًا كبيرًا لتحقيق هذا الهدف الكبير بحيث لايمكنها التنصّل عنه إن شاءت تحقيق الاندماج الإنساني المطلوب.
سادسًا: إن حقوق الإنسان كما تقررها الوثيقة العالمية والوثائق الأخرى كالوثيقة الإسلامية تجب مراعاتها بشكل دقيق. إلا أن من الطبيعي التأكيد على أنه لا يحق لاية دولة أو مجموعة أن تحمل مفهومها عنها على الدول الأخرى أو تحاول الاستهانة بالعناصر الثقافية والدينية التي يحملها الآخرون بذريعة فهمها هي، بل يجب الوصول إلى تعريفات مشتركة مقبولة يمكن من خلالها تشخيص الحقيقة دونما أي تحميل، ولتكون الوثائق معتمدة عن بصيرة ودقة فلايمكن استغلالها بسهولة.
أما مؤتمر بكين الرابع للمرأة، فرغم أنه كان يعلن استهدافه لتمكين المرأة وإسهامها في عملية التنمية رافعًا شعار "التساوى والتنمية والسلام" فإنه أكمل رسالة مؤتمر القاهرة التخريبية، بل أجهز على ما قدمناه هناك من إصلاحات، وراح من جديد يؤكد على مايسميه بالحقوق الجنسية وماهي في الواقع إلا محاولة تفكيك الروابط العائلية وحذف عنصر المرأة من عملية التنمية .
* * *
الجانب الإيجابي:
التأكيد على ضرورة الاعتناء بالنساء ولزوم سلامة الحمل في نفسه أمر سليم ويجب الاعتناء به نظرًا لأنه في كل عام:
- 000/585 امرأة تموت نتيجة عوارض الحمل.
- 000/200 امرأة تموت نتيجة عدم الاستفادة الصحيحة من موانع الحمل.
- 120 إلى 150 مليون امرأة لاتستطيع الحصول عليها إن أرادت.
- 75 مليون امرأة تحمل حملاً غير مرغوب فيه.
- ومن كل 175 مليون امرأة حامل تسقط 45 مليون حملها.
- وهناك 000/70 امرأة تعاني من إسقاط غير مأمون للحمل وعدد غير معلوم من عوارض الإسقاط.
- وتموت مليون امرأة نتيجة التهابات المجاري التناسلية.
- وهناك 333 مليون حالة مرضية تنتج من الأمراض المعدية عن طريق الاتصال الجنسي كما أنه يوجد في الكثير من الأقطار حوالي 60% من النساء التي تحمل أمراض الاتصال الجنسي المعدية وهي مستعدة للتعرض لمختلف الأمراض.
- وفي سنة 1996 ابتلي 3 ملايين بفيروس الايدز وبلغ عدد المصابين 40 مليونًا.
- وقد أهملت 60 مليونًا بنت في الإحصاءات نتيجة الترجيح الجنسي للذكور على البنات.
- كما أن هناك مليوني بنت تعرض كل عام في سوق الدعارة.
- وتوجد 600 مليون امرأة تعاني من الأمية في حين يعاني 320 مليون من الرجال منها.
وغير ذلك من الإحصائيات الرهيبة التي نقلناها عن الباحث الدكتور ملك أفضلي (الصحة العائلية/ 14، السنة 4) مما يتطلب بذل رعاية خاصة للأمر. والواقع أن تأمين هذا الجانب يعني مراعاة لحق الحياة الذي يؤكد عليه الإسلام كثيرًا ومن هنا نعتبر ما جاء في وثيقة القاهرة:
"إن تقوية العدالة الجنسية، واقتدار النساء، وحذف أنماط العنف في حقهن وتمتعهن بحق تنظيم حملهن من الأسس المبدئية لتنظيم السكان والتنمية" نعتبر ذلك أمرًا صحيحًا وإيجابيًا تمامًا.
ومن هنا فقد حاولت الجمهورية الاسلامية تنفيذ الجوانب الإيجابية فيه بالإضافة إلى أنها كانت قد خططت من قبل لتمكين المرأة من استرجاع حقوقها الطبيعية والمساهمة الفعالة في عملية البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغير ذلك.
ومن البرامج التي نفذتها في مجال تحسين حالة العائلة وصحة النساء والأطفال.
1 – الاهتمام الصحي بأمور الولادة وتنفيذ برامج صحية متنوعة فهبطت نسبة الوفيات من المواليد في السنة من 90 بالالف عام 1978 إلى 28 بالالف.
2- تنفيذ برامج اجتماعية غير إجبارية لتنظيم النسل لتتحول نسبة النمو في السكان من 2/3% إلى 4/1% خلال مدة عشر سنين.
3- إدغام خدمات تنظيم العائلة في نظام المراقبة الصحية للبلاد.
4- تشجيع الشعب للإقبال على محو الأمية والتعلم ليصل الأمر إلى تمتع 70% من النساء في سن الخامسة عشر فما بعد بنعمة القراءة والكتابة.
هذا وقد أدى تنفيذ هذا البرنامج إلى منح الجمهورية الاسلامية الإيرانية جائزة عام 1998 لتنظيم السكان من قبل الأمم المتحدة (نفس المصدر السابق).
هذا بالإضافة لبرامج تمكين المرأة من الحضور في مختلف الصعد الإعلامية والسياسية والاجتماعية والبرلمانية والاجتماعية والمدنية وغير ذلك.

دور المنظمات الشعبية في تحقيق الاهداف الدولية
وقد خطت البشرية خطوات واسعة على طريق إيجاد تشكيلات دولية شاملة تعمل على حل مشاكلها، وتحقيق تفاهم ممكن بين أعضائها، وتحاول الوصول إلى طروحات عالمية تترك آثارها الإيجابية على المستوى العالمي.
ولقد تم إنشاء الأمم المتحدة كأوسع منظمة دولية بمالها من منظمات فرعية في مختلف المجالات الثقافية والاقتصادية، والصحية، والتجارية وغيرها.
كما تم إنشاء حركة عدم الانحياز في مجال أضيق، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في إطار العالم الاسلامي.
وهناك منظمات وتجمعات دولية كبرى أخرى لها أثرها الكبير في المسيرة.
إلا أن اكثر المنظمات الدولية مازالت مبتلاة بنقاط كبرى تمنعها من تحقيق أهدافها الإنسانية ويمكننا أن نشير إلى بعضها فيما يلي:
1ـ إن قرارات هذه المنظمات إنما تحقق في أحسن الحالات مصالح الحكومات وتوجهاتها، ولا ضمانة فيها لتحقيق أهداف الجماهير. على أنها في الواقع إنما تحقق مصالح القوى المتحكمة في هذه المنظمات، إن لم نقل إنها إنما تحقق مصالح القطب الواحد المتحكم اليوم فيها.
2- إن واقع الحال المشاهد في هذه المنظمات يقضي بأنها في كثير من الأحيان تقع تحت تأثير اتجاهات معادية للإنسانية كالاتجاهات الصهيونية والاتجاهات المادية الإلحادية وغيرها، الأمر الذي يعود بأعظم الخسائر على المسيرة الإنسانية.
3- كما أن التأمل في قراراتها يكشف لنا أحيانًا عن قيام هذه المنظمات بإشباعات كاذبة لتطلعات الجماهير دون أن يكون وراء الشعارات المرفوعة واقع مؤثر، وذلك كما في قرارات حقوق الإنسان، ومحاربة العنصرية، والدفاع عن حقوق المرأة، وتنظيم عملية التنمية الاجتماعية وغيرها . في حين أننا نجدها في هذا المجال تكيل بمكاييل متعددة حسبما تقتضيه المصالح الضيقة. على أن القرارات الحقيقية تبقى حبرًا على ورق مالم تتفق مع مصالح القوى الكبرى. وغير ذلك من النقائص المشهودة.
ومن هنا ك فإننا نجد مجالاً واسعًا لقيام المنظمات غير الحكومية بالاشتراك في الاجتماعات الدولية والسعي للضغط على الجهات الرسمية لتتخذ القرارات الأكثر انسجامًا مع الأهداف المطلوبة.
إن مشاركة هذه المنظمات يمكنها أن تترك آثارًا إيجابية من جهات عديدة من قبيل مايلي:
1ـ لما كانت هذه المنظمات الشعبية أقرب إلى واقع المشكلات الاجتماعية فإنها أكثر تفهمًا للحلول المطلوبة جماهيريًا. وهي بالتالي تستطيع أن تقرّب القرارات من هذه الأهداف. وتستطيع أن تصل إلى كافة شرائح المجتمع المدني وطبقاته.
2- ولما كانت هذه المنظمات غير الحكومية حرة في تحليلاتها وغير مقيدة بالقيود الرسمية فإنها تستطيع أن تصل إلى الحل الواقعي وتطرح ذلك بقوة أمام المحافل الدولية.
3- على أن حضور هذه المنظمات يشكل تواصلاً جماهيريًا جيدًا قد يشكل رأيًا عامًا دوليًا لاتستطيع معه الجهات الرسمية إلا الاستجابة لمقتضيات هذا الرأي العام، مما يمنحها روحًا جماهيرية وإقدامًا على خطوات أكثر واقعية. في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل، واحترام البيئة.
4- وتساهم هذه المنظمات في تنظيم العلاقة بين التنمية والدولة إذ توحّد الطاقات وتكمل النشاطات الخيرية والصحية والترفيهية والمهنية وغيرها فهي إذن أبنية اجتماعية وسطية (العولمة والدولة،غسان منير، اكرم احمد، ص196).
5- وتؤمّن أيضًا بيئة منظمة للعمل الإنساني غير الربحي والتطوعي وبكلفة قليلة .
6- وتتنامى مع مثيلاتها في مختلف الدول لتشكل تيارًا عالميًا يطرح مختلف القضايا.

استنتاج:
على ضوء ماتقدم يمكن أن نقرر الحقائق التالية:
1ـ إن عملية التنمية الاجتماعية هي عملية إنسانية لا تحدها حدود جنسية أو جغرافية أو مادية، وإن المرأة في التصور الاسلامي - عنصر أساسي في هذه المسيرة - وبدونها سوف تبقى العملية بتراء غير فاعلة.
2- إن العالم أدرك بشكل متأخر هذه الحقيقة في حين سبقه الإسلام إليها بأكثر من عشرة قرون حينما جعل المرأة عدل الرجل في عملية "الولاية الاجتماعية" ومنحها كل مايحقق لها مشاركتها في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
3- إن للحكومات والجهات الرسمية دورها الكبير في تحقيق هذه الانماط من المشاركة، ولكن ذلك لن يحقق النتيجة المطلوبة مالم تقم المنظمات الشعبية باحتلال مركزها في دفع هذه العملية إلى الامام.
4- إن منظمة المؤتمر الاسلامي لم تحقق الأمل المطلوب منها في الانسجام مع النظرة الإسلامية للمرأة، ولم تعطها الدور الأساس المطلوب، فبقيت مع الأسف متخلفة عن الطبيعة الاسلامية الرائدة، وإن عليها اليوم أن تسابق الزمن في تأمين هذا الانسجام.
والحقيقة أن القرار الصادر عن مؤتمر القمة الثامن المنعقد بطهران يشكل سابقة جيدة في هذا المجال، إلا أنني اعتقد أنه يبقى متخلفًا عن مسايرة التطور المطروح دوليًا في هذا المجال.
وهنا أقول: إننا يجب أن لا ننسى التحديات التي تواجهنا - في مطلع القرن الحادي والعشرين - على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، تحديات العولمة، تحديات الهيمنة الثقافية تحديات القرية الصغيرة إعلاميًا، وتحديات الشعارات البراقة التي يتستر خلفها أعداء العلاقات الإنسانية السليمة وصولاً حتى إلى قوانيننا الفرعية لتطويرها وفق مقاصدهم.
ولذا فيجب الابداع في كل الحقول وأذكر مثلاً الحقل الرياضي فلا يمكننا أن ندع المرأة كسولة بدينة مريضة، وإنما يجب ابتكار الأساليب السليمة المتسمة بالعفة والخلق الاسلامي الرفيع لتقديم البديل المطلوب عن الاساليب المعروفة عالميًا والمنافية لكل قيمنا وأعرافنا إنه مثل واحد على ضرورة التطوير والتغيير في مختلف الحقول. وكذلك الحقل السياسي فلا مجال لتناسي دور المرأة الفعال في صياغة القرار السياسي، وهذا ما تفتقده بعض مناطقنا الإسلامية، بل نجد بعض الفئات المتحجّرة تفرض على المرأة أن تكون حبيسة بيتها بعيدة عن التعليم فضلاً عن المشاركة في الحياة الاقتصادية وذلك طبقا لاجتهادات قشرية غريبة على الروح الإسلامية، ونصوص غير ثابتة. وهذا العمل فضلاً عن تشويهه للصورة الإسلامية يكبّل مسيرة الأمة نحو مواجهة التحدي الذي أشرنا اليه.
إننا نشعر بكل تأكيد بالحاجة لا لكتابة استراتيجيتنا الثقافية في مختلف الحقول، ولا للموافقة على لائحة رسمية لحقوق الإنسان في التصور الإسلامي ولا حتى لاستراتيجية اعلامية أو اجتماعية لعالمنا الاسلامي، فإنها جميعًا قد دونت بعد تداول طويل، بل تكاد تكون واضحة في خلد كل من له معرفة بالتوجهات الإسلامية، وإنما نشعر بالحاجة للعمل المنظم والمتكامل - على صعيد العالم الاسلامي - بهذه الاستراتيجيات المتفق عليها سواء في مؤتمرات إسلامية دولية كمؤتمر القمة السادس بداكار (السنغال) أو مؤتمر وزراء الخارجية الثامن عشر بالقاهرة أو غيرها.
ومما يؤسف له أن أعلن أن العالم الاسلامي على مستوى منظمة المؤتمر الإسلامي لم يتفق بعد على الصيغة العملية للتنفيذ رغم وجود صور تنفيذ هنا أو هناك.
وأؤكد على أن هذه الأمة الإسلامية لها خصائص معينة تحدد لها هويتها وترسم لها معالمها القرآنية ومنها: الخصيصة الإلهية والانتساب في العقيدة والتشريع إلى الله تعالى، كما أن منها الخصيصة الأخلاقية الإنسانية التي تتحلّى من خلالها بكل السمات الأخلاقية الإسلامية وتتخلّص من كل أنماط الفساد والصور اللاأخلاقية والتي تلعب الغرائز الجنسية دورها فيها لتشويه الصورة الصحيحة، فلا يمكن لهذه الأمة أن تفتخر بانتسابها للإسلام إلا إذا طبقت الصورة الاسلامية السامية، وأقامت علاقاتها على أساس من معايير الإسلام، وحصّنت جماهيرها بالوعي المطلوب بل اوجدت فيها - بما فيها العنصر النسائي ذي النسبة الكبيرة - الدوافع الكبرى لمواجهة التحدي المذكور.
إن الصحوة الإسلامية هي قدرنا وإلا أدركتنا التحديات وقضت على خصائصنا.
وهنا يبرز دور العلماء رجالاً ونساء ليقوموا بدور ورثة الأنبياء.
وإننا نؤكد – من جديد - على أننا مضطرون للاعتراف أولاً بأن المرأة المسلمة لا تملك اليوم وعلى صعيد الواقع العملي دورها المطلوب في عملية التنمية الاجتماعية فنحن بحاجة بعد هذا إلى خطة تنموية شاملة تعتمد الأسس التالية:
أولاً: تعميم التوعية بين المسلمين رجالاً ونساء بحقوق المرأة ودورها في عملية التنمية الضرورية.
ثانيًا: توفير المساواة المنصفة والمعقولة بين الرجل والمرأة في الفرص التنموية، كفرص العمل، والتخطيط، والإدارة ، وترشيد الثروة، وتحقيق المشاركة السياسية والإدارية ، والثقافية وامثال ذلك.
ثالثًا: التركيز على العملية التعليمية والارتقاء العملي بين النساء.
رابعًا: إيجاد المنظمات النسوية غير الحكومية ودعمها بقوة.
خامسًا: حل مشكلة الهجرة الداخلية والخارجية بالقضاء على أسبابها، واستيعاب آثارها لأن أكثر المهاجرين نتيجة العوامل المختلفة هم من النساء.
سادسًا: توفير الحلول الناجعة للمشكلات الاجتماعية التي تعاني منها المرأة، والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية للمرأة العاملة.
سابعًا: العمل على تقوية بنية المرأة صحيًا، وتخليصها من حالات الضعف والأوبئة وتشجيع التربية البدنية والرياضية المناسبة بعيدًا عن الاستغلال والتحلل.
اتفاقية القضاء على التمييز
تعد هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الأمم المتحدة في 3 سبتمبر 1979 من أكثر الاتفاقيات الدولية إثارة للجدل. وربما اعتبرت تتويجًا للحركة الفيمنية التي انطلقت في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في الغرب لغرض استرجاع المرأة حقوقها.
والحقيقة أن الإنسان الغربي منذ بدء عصر ما يسمى بالنهضة (بين منتصف القرن 17 وحتى القرن 18) ورواج الروح العلمية والعقلية، سعى للابتعاد عن الدين، وكان للاتجاهات الحسية للفلاسفة من أمثال: فرنسيس بكين، وتوماس هوبز و جون لوك وديفيد هيوم وجورج باركلي، والاتجاهات العقلية لامثال رينيه دكارت، واسبينوزا، ونينتس كان لها دورها في ذلك. وقد ركز هذان الاتجاهان: الحسي (آمپريسم) والعقلي (راسيوناليسم) على محورية الإنسان (الأومانية) ورفض الفكرة الإلهية فأمعن الإنسان الغربي في تمجيد نفسه. ولما كان قد امتلك زمام القدرة الصناعية فقد راح ـ بالتدريج ـ يعتبر نفسه سيد الكون وبدأ يصدر ثقافته إلى الأرض كلها كي يسيطر عليها باعتبار ذلك مصدر السعادة للبشرية، وتطورت الشعارات حتى طرحت أخيرًا فكرة "النظام العالمي الجديد" و"القرية العالمية" وتم العمل على تأسيس المنظمات الدولية وسن "القوانين الشمولية" في مختلف الأبعاد. وأوكلت بعض المهام إلى هذه المنظمات لتحقيقها مع الاحتفاظ بصمّام الأمان الغربي فيها.
وقد أُعطيت صفة المشروعية الدولية لتستطيع التدخل في مختلف الشؤون ومنها الشؤون الاجتماعية.
ويمكننا أن نعتبر هذه الاتفاقية نموذجًا صارخًا لعملية فرض الهيمنة الثقافية الغربية على الثقافات الأخرى، وإن كنا لاننكر إيجابياتها.
موجز عن الاتفاقية:
تتكون الاتفاقية من تمهيد مفصل نسبيًا يتحدث عن إيمان ميثاق الأمم المتحدة بحقوق الإنسان الأساسية، ومنها المساواة في المنزلة والقيمة بين الرجل والمرأة، وعن أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان يرفض التمييز بينهما، ويعلن قلقه لاستمرار التمييز مما يمنع من إمكان إسهام المرأة في عملية التنمية في مختلف المجالات كما يمنع من تحقيق سعادة المجتمع والعائلة، وكذلك القلق من أن المرأة في ظروف الفقر لا تحصل على المستوى الأدنى من الغذاء والصحة، والعلاج، والتعليم، وفرص العمل وباقي الحاجات. ويؤكد أن إقامة النظام العالمي الاقتصادي الجديد القائم على العدل والإنصاف يقوم بدور هام في تحقيق المساواة بينهما، وأن ذلك يعتمد على محو التمييز(الأپارتايد) والاستعمار بأشكاله والعنف والاحتلال، والتدخل في الشؤون الداخلية، كما يؤكد عن أن تحكيم السلام العالمي، ومنع التوتر، والتعاون المتبادل بين الأقطار بغض النظر على نظمها، ونزع السلاح العام والكامل وخصوصًا السلاح النووي يساهم في تحقيق الهدف، ويشير إلى الدور الأساسي للمرأة في تحقيق الرفاه والتنمية الاجتماعية التي لم تعرف أبعادها بعد، وأهمية الأمومة ودور الوالدين في العائلة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤوليات.
وبعد هذا التمهيد تأتي ثلاثون مادة في ستة فصول مؤكدة في الإجمال على ما يلي:
1ـ تعريف التمييز بأنه يعني حذف أي تفرقة على أساس الجنس.
2ـ إدانة كل الدول للتمييز بكل أشكاله، وإدخال ذلك في دساتيرها وقوانينها الفرعية، والعقاب عليها، وحماية حقوق النساء في قبال التمييز، والامتناع عن أي عمل تمييزي وأمثال ذلك.
3 ـ تعهد الدول بتمتع النساء بحقوق الإنسان كلها.
4 ـ إصلاح الأنماط الاجتماعية لسلوك الجنسين والتي تبتني على أفضلية أحدهما على الآخر، والثقة بتعليم عائلي سليم يفهم دور الأمومة كواجب اجتماعي ومعرفة المسؤولية الاجتماعية المشتركة في تربية الأطفال وتحقيق مصالحهم.
5 ـ إسهام المرأة في الحياة السياسية والحكومية كالانتخابات والاستفتاءات والتعيينات وتدوين السياسات والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية، والنشاطات الدولية.
6ـ منحها حق المواطنة وتغيير الجنسية، واختيار الزوج وكذلك الأمر بالنسبة للأبناء.
7 ـ منحها حقوق مساوية للرجال في مجال التعليم في كل مستوياته وتشجيع التعليم المختلط والاستفادة المتساوية من المنح والبرامج التكميلية والتربية البدنية وغير ذلك.
8 ـ منحها فرص العمل المتساوية بكل أنواعها.
9 ـ منحها فرص التمتع بالحماية الطبية وخصوصًا في دورات الحمل والولادة والإرضاع ومابعدها.
10 ـ منحها حقوقها المتساوية في سائر الأمور الاجتماعية كالاستفادة من حقوق العيلولة والقروض الاجتماعية والنشاطات التفريحية والرياضية والثقافية.
11 ـ التركيز على المرأة الريفية ومشكلاتها وحلها.
12 ـ منحها حقوقها العائلية في عقد الزواج واختيار الزوج والطلاق وعدد الأولاد والقيمومة والحضانة والتبني واختيار الاسم العائلي والتخصص والعمل والملكية والكسب والإدارة ومنع زواج الأطفال.
14 ـ تشكيل لجنة لتنفيذ الاتفاقية.
15 ـ كل تحفظ لاينسجم مع أهداف الاتفاقية و موضوعها مرفوض.

المواقف من الاتفاقية
وقد تراوحت الدراسات التي أجريت على الاتفاقية في هذا المجال بين مضيق وموسع تبعًا لاطلاقات الألفاظ وملاحظة ملازماتها وتفسيراتها. وبالتالي تراوحت المواقف من الانضمام إليها بين مجموع الدول الاسلامية بل وغير الإسلامية.
فكانت المواقف الثلاثة التالية أهم ما طرح في البين:
الأول: عدم الانضمام للاتفاقية وعدم المشاركة في محافلها الدولية مطلقًا.
الثاني: الانضمام إليها بدون تحفظ .
الثالث: الانضمام إليها مع التحفظ على ما يخالف الإسلام منها والسعي لتغييرها بما يناسب الرؤية الإسلامية.
واتهمت النظرية الأولى بالانزوائية وعدم الاستفادة من الايجابيات والوقوف بوجه العرف العالمي مع انضمام الأكثرية الساحقة من الدول للاتفاقية فلم يبق إلا بضع دول مترددة.
واتهمت الثانية – بحق - بالانجرار الفظيع لتحقيق الأهداف المنحرفة.
واتهمت الثالثة بأنها تخادع نفسها، وأنها لا تستطيع أن تحقق ما تريد في وسط هذا الحشد الدولي، وإن الاتفاقية نفسها ترفض التحفظات المنافية لروحها.
ومن هنا فعلينا تبين الموقف بروح موضوعية مبدئية: وهنا نقول:
إن موارد التعارض المتصورة تتلخص فيما يلي:
1 ـ المادة 1 والمادة 15 تتعارضان مع أحكام الحجاب الاسلامي.
2 ـ المادة العاشرة تتعارض مع أحكام حرمة النظر لغير المحارم.
3 ـ المادتان 1 و 15 تتعارضان مع أحكام الشهادة وأحكام الدية وإذن الأب في الزواج والعقوبات الإسلامية وأحكام الإرث، وإقامة الزوجة، والولاية.
4 ـ المادتان 1 و 16 تتعارضان مع أحكام اختلاف الابن والبنت من حيث سن البلوغ، زواج المسلمة بغير المسلم، وإذن الأب.
5 ـ المادة 16 تتنافى مع أحكام حرمة الزواج بالمحارم، وأخت الزوجة، وحرمة العقد حال الإحرام، وبعض أحكام الزنا، والطلاق، وواجبات الزوجة، وتعدد الزواج، وعيوب الفسخ، والعدة، والحضانة والإجهاض وأمثال ذلك.
ونعود فنكرر أن بعض التعارض ناتج من عمومات الألفاظ وإطلاقاتها ونحن قد نختلف مع بعض ما ذكر من تعارض إلا أن الحقيقة التي لامراء فيها أن هناك تنافيًا بين أصل الفكرة واطلاقات بعض المواد بل وبعض نصوصها مع أحكام الشريعة بلاريب.
ولكننا لا نستطيع أن ننكر الأفكار الإيجابية التي تحملها والتي ستعود بالنتائج الإيجابية بلاريب أيضا على وضع المرأة في عالمنا الإسلامي.

الموقف المختار:
إننا نعتقد على ضوء ما تقدم أن الموقف الثالث هو الأقرب للصواب وإن كنا في الجمهورية الاسلامية لم نقرر ذلك بعد. وهناك معارضة واسعة من قبل العلماء والجمعيات النسوية وغيرها لهذه الاتفاقية.
فنحن نرجح الانضمام النشط الإيجابي للاتفاقية ولكن بتحفظ يشمل مايلي:
أولاً: المادة الاولى يتحفظ عليها بالنقاط التالية:
أ ـ بملاحظة وجود الاختلاف الطبيعي بين الرجل والمرأة مما يؤدي بشكل طبيعي للاختلاف في المسؤوليات الاجتماعية، فإن وجود التفاوت المتناسب مع ذلك لايعد من التفرقة المرفوضة.
ب ـ حينما نحاول أن ندرس الحقوق في أي نظام فإن علينا أن نلاحظ التناسب العام بينها وبين الواجبات في إطار النظرية الاجتماعية لذلك النظام.
د ـ يجب تعميم النقطتين السابقتين لكل مواد الاتفاقية.
المادة السابعة (البند ب): لا نرى ضرورة الالتزام بموضوع صدور الحكم القضائي من قبل المرأة وإن كان لها الحق في العمل في الشؤون القضائية الأخرى.
المادة التاسعة: يتحفظ عليها لمخالفتها للقوانين الداخلية.
المادة الخامسة عشرة السادسة عشرة: يتحفظ عليهما بالتفصيل.
المادة 29 : يتحفظ على البند رقم أ منها وترتبط بالتحكيم.