(٢٤٢)
عقد الاجتماع الثالث عشر لمجمع الفقه الإسلامي في الكويت خلال الفترة من ٧ - ١٢ - شوال المكرم ١٤٢٢ - ٢٧ ديسمبر - كانون الأول ٢٠٠١ م.
وكان هذا المجمع قد تأسس بموجب القرار المرقم ٨ - ٣ ق م الصدر عن المؤتمر الثالث لرؤساء البلدان الإسلاميّة الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في ١٩ حتّى ٢٢ ربيع الأول ١٤٠١ هـ. ق المصادف ٢٥ حتّى ٢٨ كانون الثاني - يناير ١٩٨١م، ووظيفته الاجتهاد وإصدار الفتاوى في المجالات المختلفة الفقهية والثقافية والاقتصادية، بناءً على الأصول والمبادئ الإسلاميّة.
وأعضاء هذا المجمع كلهم من الفقهاء والعلماء المسلمين في المجالات المختلفة، وهم يمثلون دولهم رسمياً في المجمع المذكور. إضافة إلى وجود فقهاء ومفكرين مراقبين ومستشارين. ومدينة جدة هي المقر الدائم للمجمع، بينما تعقد اجتماعاته بشكل دوري في مختلف البلدان الإسلاميّة. وتتمثل أهداف مجمع الفقه الإسلامي في تحقيق الوحدة الإسلاميّة، وتعزيز وتعميق الإيمان بالعقائد الإسلاميّة، ودراسة المشاكل القائمة في العالم المعاصر، والسعي لوضع الحلول الناجعة للمشاكل الفقهية - القانونية الموجودة في العالم الإسلامي، استناداً إلى كون باب الاجتهاد مفتوحاً. وقد اتخذ مجمع الفقه الإسلامي حتّى الآن ٣٠ قراراً وتوصية حول القضايا الفقهية والاقتصادية والطبية وغيرها، وقدم التصور الإسلامي لحل هذه المشاكل. ويمثل
(٢٤٣)
الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية في المجمع - منذ تأسيسه - سماحة آية الله الشيخ محمد علي التسخيري، وقد شارك في جميع اجتماعاته التي عقدت حتّى الآن. والشيخ التسخيري هو العضو الرسمي الشيعي (الجعفري) الوحيد في مجمع الفقه الإسلامي، فيما يمثل البلدان الإسلاميّة فقهاء وعلماء دين ومن المذاهب الإسلاميّة الأخرى. ومن هنا فان العلامة التسخيري ينهض بمفرده بمهمة طرح متبنيات ونظريات المذهب الجعفري الإسلامي في اجتماعات المجمع، والدفاع عنها. (*) وهو في الوقت نفسه عضو الهيئة الرئاسية للمجمع.
وقد استمرت اعمال الدورة الثالثة عشرة للمجمع هذه ستة أيام، تخللتها اثنتا عشرة جلسة بحثت اثناءها سبعة موضوعات، هي:
١ - الاستثمار في مجال الأوقاف.
٢ - زكاة الديون وأسهم الشركات.
٣ - المشاركة المؤدية إلى ملكية طرف معين.
٤ - المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية.
٥ - التأمين الصحي.
٦ - القضية الفلسطينية.
٧ - حقوق الإنسان في الإسلام. ومن بين (٤٤) دراسة طرحت خلال اعمال المجمع، كانت [٧] دراسات من اعداد الوفد الإيراني. وحملت هذه الدراسات عناوين مثل: الوقف والاستثمار فيه، زكاة الديون، زكاة الزراعة واسهم الشركات، التأمين الصحي، حقوق الإنسان في الإسلام، المضاربة في شركات المساهمة المشتركة، جذور العدوان في الفكر الصهيوني. وقد اختير رئيس وفد الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية في هذه الدورة ليكون مقرر الاجتماع المكرس لدراسة موضوع التأمين الصحي، وعضوا في لجنة صياغة البيان الختامى للمجمع، بشأن القضية الفلسطينية. وتمخصت متابعات العلامة التسخيري عن قرار بعقد هيئة
(٢٤٤)
رئاسة المجمع اجتماعها القادم في العشرة الأخيرة من شهر ربيع الأول ١٤٢٣ هـ، في طهران. وقد اختتمت الدورة الثالثة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي اعمالها بإصدار بيان ختامي، وبيان بشأن القضية الفلسطينية، وبيان آخر حول حقوق الإنسان. كما صادق على عدة قرارات بشأن الموضوعات الأساسية المطروحة خلال إعمال الدورة. وقد حمل المجمع في بيانه حول القضية الفلسطينية، حمل الفقهاء مسؤولية بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال المسلمين، وحثهم على الايكتموا الشهادة بما علموا مما يجب إظهاره، إظهاراً للحقائق والحكم الشرعي، بل أكد على تحريم كتمانه، وعدم جواز تأخير البيان عن وقته، إذا آن اوان الحاجة إليه، فإن من قضايا الأمة الملحة التي تحتاج الي بيان وتوضيح قضية فلسطين، وما يجري مجرى ذلك في بعض البلدان الإسلاميّة. وجاء في البيان: أن أرض فلسطين أرض المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث المساجد التي لا تشد الرحال إلاّ إليها، وهو معراج النبي صلى الله عليه وآله، وأرض فلسطين أرض الأنبياء هي حق للمسلمين.
وهذا الحق يقابله واجب النصرة، بكل صورها وفق الاستطاعة، مهما تخاذل المرجفون واستسلم دون الحق المستسلمون، فالحجة تبقى مع الحق وأهله، وعلى الظلم وأهله. ولقد انعقد إجماع فقهاء الأمة على حرمة اقرار العدو الغاصب على أي جزء اغتصبه من ارض المسلمين؛ لما فيه من اقرار الغاصب المعتدي على غصبه وظلمه وتمكين العدو من البقاء على عدوانه، واوجب الإسلام على المعتدى عليهم مقاومة ومحاربة الغاصب المحتل حتّى يخرج مخذولاً. فواجب الحكومات والشعوب الإسلاميّة العمل على أن يعيدوا الأرض الإسلاميّة إلى أهلها، ويصونوا المسجد الأقصى من تدنيس اليهود المحتلين الذين نصبوا العداء للإسلام وأهله منذ فجر دعوة
(٢٤٥)
الإسلام، وما يزالون يكيدون لهم كيداً، ولهم اليوم قوة وشوكة. وان مجمع الفقه الإسلامي ليدعو جميع المسلمين، كل حسب استطاعته، أن يساندوا الشعب الفلسطيني، بأنفسهم وأموالهم للدفاع عن أرضه وحرماته ومقاومة الجبروت الصهيوني، الذي استباح سفك الدماء، وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء، وهدم المنازل مستخدما أسلحة الحرب الفتاكة من الصواريخ والدبابات، والمروحيات والطائرات المقاتلة، إلى جانب الحرب الاقتصادية من تخريب الأراضي الزراعية، وقلع ما فيها من أشجار، ومنع دخول المؤن إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة.
وهذه المساندة واجب الأمة الإسلاميّة كلها شعوبها وحكوماتها، فالمسلمون يد واحدة، ويسعي بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ويدعو الحكومات في البلدان الإسلاميّة إلى بذل كل جهد من خلال المنظمات الدولية، والعلاقات السياسية والاقتصادية وغيرها، لوقف الدعم الخارجي الذي يتلقاه العدو سياسيا وعسكريا. وان من حق الشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على كامل أرضه وعاصمتها القدس، وان يدافع عن نفسه ويقاوم العدو بكل الوسائل المشروعة وشرف للمسلم وغنيمة لـه أن يموت شهيدا في سبيل الله.
ويؤكد المجمع دعوة الحكومات في البلاد الإسلاميّة للذود عن العقيدة الإسلاميّة، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها، والتشكيك في أصولها، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين. كما يدعو الحكومات في البلدان للعمل على تطبيق الشريعة الإسلاميّة، واتخاذها منهجا في رسم علاقاتها السياسية:
المحلية والعالمية. وأكد البيان على واجب نصرة المسلمين في كل مكان، فالمسلون حيثما كانوا أمة واحدة جمعتهم عقيدة التوحيد، وربطتهم الشريعة
(٢٤٦)
والقبلة الواحدة، وهم كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله، لذا فإن النصرة واجبة في كل مكان إذا اعتدي عليهم، أو انتهكت أرضهم، أو نزلت بهم نازلة، والنصرة إنّما تكون بالنفس والمال والتأييد المعنوي والسياسي ونحوه، بما يتناسب والإمكانات والأحوال والظروف المتغيرة. من جانب آخر قال البيان أن الإسلام يحرم الاعتداء بغير حق، ومن ذلك ترويع قلوب الأبرياء الآمنين ممن عصمت دماؤهم، فأي عدوان من هذا النوع هو إرهاب محرم. ولاريب أن من يدافع المغتصب لأرضه المحتل لوطنه بكل ما يمكنه من أعداد وقوة عمل مشروع وواجب، وهذا هو حال مقاومة الشعب الفلسطيني للصهاينة المحتلين المنتهكين لكل الحقوق.
وان من الظلم والمؤسف أن بعض الدول الكبرى تكيل بمكيالين في القضية الفلسطينية، وتعتبر صاحب الحق الأرض المدافع عن نفسه وعرضه وأرضه إرهابيا، والمعتدي الظالم المنتهك لكل القيم الإنسانية مع ما يستخدمه من أسلحة دمار، وما يستبيحه من دماء الضارب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية هو المدافع عن نفسه المغلوب على أمره. كما أن من الظلم وابشع الإرهاب إلباس الإسلام اسم الإرهاب بل هو دين الاعتدال والوسطية. ومن الظلم أيضاً محاربة عدد من الجمعيات الدعوية والخيرية والمؤسسات المالية الإسلاميّة باسم الإرهاب دون أن يقوم دليل على ذلك. على هامش اجتماعات الدورة عقدت هيئة رئاسة المجمع اجتماعاً برئاسة السيد عزة كامل مفتي وكيل الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي وتباحثت بشأن المواضيع التالية:
١ - ضرورة طرح الموضوعات الاجتماعية الجديدة في المجمع للتباحث حولها ودراستها.
(٢٤٧)
٢ - عقد الندوات الفرعية علاوة على الاجتماعات الرسمية.
٣ - كتابة الضوابط والمعايير الخاصة بتأليف المقالات والأبحاث العلمية.
٤ - السعي للحصول على الدعم المالي المناسب. وقد تقرر مواصلة التباحث حول الموضوعات المذكورة اعلاه في الاجتماع المزمع عقده لهيئة الرئاسة في العاصمة الإيرانية طهران، والمشار إليه آنفاً.
ولغرض النهوض بالمهام العلمية الموكلة إليه يزمع مجمع الفقه الإسلامي إنجاز المشاريع العلمية التالية وهي قيد التنفيذ:
١ - تأسيس مكتبة للمجمع تضم كل المصادر الأساسية والموسوعات العلمية المؤلفة في مختلف المعارف الإسلاميّة والأدبية، وغيرها، وكذلك المجلات والدوريات والمخطوطات.
٢ - مشروع تأليف موسوعة وقاموس الفبائي للقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعة.
٣ - مشروع تأليف موسوعات اقتصادية - فقهية تشمل كل أنواع المعاملات الاقتصادية الجديدة، والشركات والعقود والانظمة المالية الجارية في البورصات العالمية، مع النظريات والآراء الفقهية الإسلاميّة حولها.
٤ - مشروع أحياء التراث الفقهي والأصولي وتحقيق ونشر الكتب التطبيقية في العلوم الإسلاميّة.
٥ـ مشروع قاموس المصطلحات الفقهية وفهرست مصادرها.
٦ - مشروع نشر (الفقه الميسر) لترويج وإشاعة الأصول والمبادئ الفقهية بلغة مبسطة لعامة الناس.
٧ - مشروع إصدار سنوية (معالم الحضارة الإسلاميّة). وستصدر جميع الدراسات والمناقشات والقرارات والتوصيات والبيانات الختامية الصادرة عن المجمع - في دوراته المختلفة - في (٤٠) ملجدا من قبل الأمانة العامة، وتبعث إلى الأعضاء وهذه الكتب
(٢٤٨)
تشكل بمجموعها موسوعة فقهية قيمة، تتضمن العديد من المسائل المستحدثة في عالم اليوم، في المجالات المختلفة للحياة من وجهة نظر فقهاء المذاهب الإسلاميّة. وان الدراسة الفقهية المعمقة والتأمل فيها بموضوعية يعتبر ذا فائدة كبيرة، وخاصة للمجتهدين والمفتين في العالم الإسلامي. وقد قام سماحة الشيخ محمد علي التسخيري أمين عام المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلاميّة وعضو مجمع الفقه الإسلامي بالعديد من النشاطات الجانبية خلال فترة إقامته في الكويت، من ابرزها:
١ - إجراء عدة حوارات مع وسائل الاعلام الكويتية، كالإذاعة والتلفزيون وصحف القبس والأنباء والوطن.
٢ - تدوين اجابات فقهية وحقوقية على اسئلة مكتوبة لاحد علماء لبنان بشأن موضوع المذهب الفقهي في دستور الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية.
٣ - القاء كلمات في مساجد: البيان والإمام الحسين والبلوش، وديوانيات عبد المحسن جمال والسيد عدنان عبد الصمد.
٤ - زيارة عدد من المؤسسات والمراكز الثقافية، مثل:
مركز عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، المعرض الدولي الكويتي للكتاب، مركز الإمام الحسين للأعمال الخيرية، مؤسسة دار التوحيد، مؤسسة الزهراء ومؤسسة القلم. وكذلك اللقاء بعدد من الشخصيات العلمية والثقافية الكويتية كالدكتور خالد المذكور وعدد من مسؤولي لجنة الأوقاف الجعفرية. ٥ - التباحث مع العديد من الشخصيات البارزة في العالم الإسلامي في قضايا التقريب بين المذاهب الإسلاميّة والتعاون مع المجمع العالمي للتقريب.
ـ
(*) يشارك في اعمال المجمع أيضاً سماحة العلامة الشيخ حسن الجواهري كعضو مستقل من الجمهورية الإسلاميّة.