«ملخّص»
استكشاف النظرية الاقتصادية الإسلامية، وتحديد المشكلة الاقتصادية في المجتمع الاسلامي الراهن على يد السيد الشهيد الصدر يكشف لنا بوضوح عن مدى ارتفاع السيد الصدر إلى مستوى مسؤولياته باعتباره فقيها حمل هموم الأمة، وتحسس آلامها، وشاركها في آمالها وتطلعاتها إلى المستقبل الافضل.

في نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجريين حيث أخذ الفكر الاسلامي المستمد من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يتحول علي أيدي المفكرين المسلمين من أئمة أهل البيت(ع) وأعلام الصحابة (رض) ورجالات التابعين الى علوم مقننة، لها أصولها وقواعدها وتفريعاتها المتعددة والمختلفة.
كان في طليعة هذه العلوم علم الفقه، ذلك العلم الذي تناول بالدرس الاحكام الشرعية الفرعية التي تقوم بوظيفة تنظيم علاقات الانسان مع خالقه تعالى، ومع الانسان الآخر، وجميع ما يتفاعل معه مما هو موجود في هذا الكون الرحيب.
فتوجه العلماء المسلمون يدرسونه ويدرّسونه، ويؤلفون فيه الرسائل والكتب المفردة ومن ثم الموسوعات صغيرة وكبيرة.
وبدأ التدوين العلمي للفقه الاسلامي عند أهل السنة في نهايات القرن الثاني وبدايات القرن الثالث الهجريين متأثراً بعاملين، هما:
1ـ انقراض آخر جيل من أجيال علماء الصحابة، فقد توفي آخر عالم من علماء الصحابة وهو جابربن عبدالله الانصاري سنة 78هـ، وقد كانت له في أواخر أيامه حلقة تدريس في المسجد النبوي الشريف.
روي له البخاري ومسلم وغيرهما، وبلغت مروياته عن النبي(ص) 1540حديثاً.
ولـه مسند، وهو مما رواه عبدالله بن احمد بن محمد بن حنبل، وتوجد مخطوطته في خزانة الرباط برقم 221 كتاني.
2- نشاط الحركة الفكرية بعد تولي عمر بن عبدالعزيز الخلافة سنة 99هـ.
وكان العامل الاول. وهو انقراض أجيال علماء الصحابة – الحافز القوي للخليفة عمر بن عبدالعزيز أن ينشّط الحركة العلمية ويتوسع بها.
وهنا جاء دور العلماء المسلمين من تلامذة التابعين وتابعي التابعين في الاكثار من حلقات الدرس الفقهي في المساجد الكبرى في العالم الاسلامي: المسجد الحرام والمسجد النبوي وجامعي البصرة والكوفة.
وكذلك في التأليف، ومنه التأليف الفقهي، وقد مر بمرحلتين عند علماء أهل السنة، هما:
1ـ مرحلة التأليف في الفقه الاستدلالي.
وشملت النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وتمثل التأليف فيها بالكتب التالية:
كتاب المبسوط لابي يوسف يعقوب بن ابراهيم القاضي الحنفي المتوفى سنة 182هـ.
كتاب المدوّنة في فقه الامام مالك بن أنس لابي عبدالله عبدالرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة 191هـ برواية الفقيه المالكي سحنون بن سعيد التنوخي.
كتاب الأم للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204هـ.
2- مرحلة تأليف المختصرات الفقهية، وهي متون علمية تضم فتاوى الفقهاء مجردة من الدليل.
وغطت هذه المرحلة القرنين الثالث والرابع الهجريين والنصف الاول من القرن الخامس، وتمثل تأليفها بالكتب التالية:
ـ المختصر في فروع الشافعية، لأبي حفص حرملة بن يحيى المتوفى سنة 243هـ.
ـ مختصر الطحاوي في فروع الحنفية لابي القاسم عمر بن حسين الخرقي الحنبلي الدمشقي المتوفى سنة 334هـ.
ـ مختصر الكرخي في فروع الحنفية لابي الحسين عبدالله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة 340هـ.
ـ مختصر القدوري في فروع الحنفية لابي الحسين احمد بن محمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة 428هـ.
ـ وفي القرن الثامن الهجري ألف الشيخ خليل بن إسحاق الجندي الفقيه المالكي مختصره في فروع المالكية المعروف بمختصر خليل، وقد شرحه كثيرون وترجم الى الفرنسية.
وكانت هذه الكتب استدلالية ومتوناً تحتوي أحكام العبادات وأحكام المعاملات بطابعها الفقهي العام.
وفي هذه الحقبة الزمنية للتأليف الفقهي عند أهل السنة الممتدة من القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الخامس الهجري ألفت كتب مفردة في الفقه الخاص، منها اقتصادية الطابع، ومنها إدارية الطابع، أمثال:
ـ كتاب الخراج لأبي يوسف القاضي الحنفي المتوفى سنة 182هـ.
ـ كتاب الأموال لأبي عبيدالقاسم بن سلام المتوفى سنة 224هـ.
وكلاهما في الفقه الاقتصادي.
ـ كتاب الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي المتوفى سنة 45هـ.
ـ كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلي محمد بن الحسين بن الفراء الحنبلي المتوفى سنة 458هـ.
وأما بداية التأليف الفقهي عند الشيعة الامامية فكانت في بدايات عهد الغيبة الكبرى، ذلكم العهد الذي بدأ سنة 329هـ، وهي سنة وفاة أبي الحسن علي بن محمد السمري آخر النواب الخاصين للامام المهدي(ع)، حيث انقطع الالتقاء من قبل الشيعة بالأئمة، فكان الحافز لهم الى ذلك.
وقارن تأليفهم في الفقه الاستدلالي تأليفهم للمختصرات الفقهية.
ومن أبرز وأشهر مؤلفاتهم في الفقه العام حتى وفاة الشيخ الطوسي سنة 460هـ :

المختصرات:
ـ كتاب الشرائع المعروف برسالة علي بن الحسين بن بابويه القمي المتوفى سنة
329هـ.
ـ مختصر الأحمدي لأبي علي بن محمد بن أحمد الجنيد الاسكافي البغدادي المتوفى سنة 381هـ.
ـ كتاب المقنع والهداية لأبي جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي الملقب بالصدوق المتوفى سنة 381هـ.
ـ كتاب المقنعة لأبي عبدالله محمد بن النعمان المعروف بابن المعلم والملقب بالمفيد المتوفى سنة 413هـ.
ـ كتاب جمل العلم والعمل لأبي القاسم علي بن الحسين الموسوي المشتهر بالشريف المرتضى المتوفى سنة 436هـ.
ـ كتاب الكافي لأبي الصلاح تقي الدين بن عبدالله الحلبي المتوفى سنة 447هـ.
ـ كتاب النهاية لأبي جعفر بن الحسن الطوسي الشهير بشيخ الطائفة المتوفى سنة 460هـ.

الكتب الاستدلالية:
ـ كتاب تهذيب الشيعة لاحكام الشريعة لابن الجنيد الاسكافي المتوفى سنة 381هـ.
ـ كتاب من لا يحضره الفقيه لأبي جعفر الصدوق المتوفى سنة 381هـ.
ـ كتابا «تهذيب الاحكام» و«المبسوط» لابي جعفر الطوسي المتوفى سنة 460هـ.
وقد تأثر التأليف الفقهي عند الامامية بالتأليف الفقهي عند أهل السنة من حيث التبويب وطريقة العرض، فاقتصروا فيه استدلالياً ومختصرات على الفقه العام أيضاً.
وفي القرن العاشر الهجري ألفّ أبو الحسن علي بن عبدالعالي العاملي الكركي المعروف بالمحقق الثاني المتوفى سنة 940هـ، في الفقه الاقتصادي حيث مست الحاجة لدى الامامية لذلك بسبب اختيار المحقق الثاني من قبل الدولة الصفوية، وهي دولة شيعية، مرشداً عاماً لها... ألّف: الرسالة الخراجية والرسالة المواتية في تقسيم الاراضي.
وفي القرن الرابع عشر الهجري عندما قامت الحركة السياسية المعروفة بحركة المشروطة في إيران بقيادة علماء الدين، والتي تعني الدعوة الى إعلان الحياة الدستورية من قبل الدولة القاجارية التي كانت تحكم إيران آنذاك، وامتدت الحركة الى النجف الاشرف المركز الديني للمرجعية الشيعية الامامية في العالم، واشترك فيها كل من المرجعين الشيخ محمد كاظم الخراساني المتوفى سنة 1329هـ داعياً لاعلان الحياة الدستورية، والسيد محمد كاظم اليزدي المتوفى سنة 1337هـ معارضاً الدعوة الدستورية.
في هذه الفترة ألّف الشيخ الميرزا محمد حسين النائيني المتوفى سنة 1355هـ، وهو من أبرز تلامذة الشيخ الخراساني داعية الحياة الدستورية رسالته الموسومة بـ «تنبيه الأمة وتنزيه الملة» في الفقه السياسي، وضعها باللغة الفارسية وترجمت للغةالعربية.
وبعد انقلاب 14 تموز 1958م العسكري في العراق الذي انتهى به الحكم الملكي وحل محله الحكم الجمهوري، والذي أزال الحواجز لانطلاق الشيوعيين وسيطرتهم على الساحة العراقية الثقافية بفكرهم الاشتراكي وخاصة في مجال الاقتصاد، وفيه ما يتعارض مع العقيدة والتشريع الاسلاميين، ألف الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر المتوفى سنة 1400هـ كتابه الشهير (اقتصادنا) للوقوف أمام الهجوم الاشتراكي، ولوضع النظرية الاقتصادية الاسلامية بين يدي المفكرين المسلمين بغية أن لا يتأثروا بالاقتصاد الاشتراكي، وليكونوا في منطلق العودة الى بناء الحضارة الاسلامية والعيش في ظلها متمتعين بعدالة الاسلام بعيداً عن مشكلات الاشتراكية والرأسمالية.
وقبل تبيان النظرية الاقتصادية للامام الصدر من خلال كتابه المذكور، من المفيد أن أشير الى العوامل التي ساعدت الشهيد الصدر علي إبداعاته العلمية في هذا الكتاب، وخروجه من دائرة التأليف الفقهي العام الى التأليف في الفقه الاقتصادي، وهي:
1ـ اجتهاده المميز:
وأعني بذلك أن الامام الصدر كان فقيهاً مجتهداً على مستوى النظرية والتطبيق.
مستوى النظرية الذي يعني أنه كان يمتلك وسائل الاجتهاد ويتمتع بالقدرة على الاستنباط.
ومستوى التطبيق الذي يعني انفتاحه علي الحياة المعاصرة، ومحاولة تعرّفه لكل ما يجري فيها من أحداث وتطورات علمية وغير علمية.
وتوصل الى هذه النظرة المميزة من خلال إيمانه، وعن معرفة واقعية للفقه الاسلامي بأنه النظام الاسلامي للحياة، بكل أبعادها وجميع شؤونها.
فليس هو الفقه المدوّن في المتون الفقهية، وإنما هو أوسع من هذا وأبعد، بما يشمل الاجتماع والاقتصاد والسياسة والخ.
2- موسوعيته الثقافية:
فقد لاحظتُ، عن قرب، حياته الثقافية فرأيته قارئاً مدمنَ القراءة، قرأ الكثير من الكتب القديمة والكثير من الكتب الجديدة وتابع الدوريات التي صدرت والتي تصدر، منوعاً في قراءاته لمختلف حقول المعرفة التي ترتبط مباشراً وغير مباشر بتخصصه كفقيه مجتهد.
فقرأ الاشتراكية الماركسية في فكرها العقيدي والتنظيمي وتعرّف أيديولوجيتها السياسية العلمية والعملية.
وقرأ الرأسمالية مذهباً اقتصادياً وخطاً سياسياً يهدف الى الهيمنة على كل مصادر الثروة في العالم.
وقرأ العلوم الحديثة، وبخاصة العلوم الانسانية، تلك التي ساعدت من خلال دراستها وما تبديه من مرئيات وتقدمه من مقترحات وتضعه من خطط لتوسيع ونشر الايديولوجية السياسية الغربية، بما مكَّن لها السيطرة على مصادر ومعابر الثروات الطبيعية في العالم الثالث.
3- نظرته للحياة:
ونتيجة ما وفق اليه من ثروة ثقافية منحته الموسوعية التي أشرت اليها توسعت نظرته للحياة المعاصرة لتشملها بكل أبعادها وشؤونها. ومن هنا كان الفقيه بمستوى التطبيق.
4- فهمه لواقع الفقه الاسلامي:
بما له من شمولية لتنظيم كل شؤون حياة الانسان فردياً واجتماعياً.
ذلك الفهم الذي استمده من مقارنة التشريع الاسلامي بالتشريعات القانونية الحديثة التي غطت كل الجوانب الاجتماعية للانسان، اجتماعية بمعناها الخاص واقتصادية وسياسية وادارية وعسكرية والخ. والذي هداه الى أن في الفقه الاسلامي القدرة على هذه الشمولية، ومتميزاً بالجانبين العبادي والاخلاقي. وهذا ما أعانه أن يوازن بين النظرية والتطبيق في ما أعطاه من فكر فقهي.
وقد عبّر عن هذا في مقدمة كتابه «اقتصادنا» حيث نصَّ على «أن الاسلام عقيدة ونظام كامل للحياة ومنهج خاص في التربية والتفكير».
5- متابعته لافرازات الصراع الفكري العالمي:
ذلك الصراع المتمثل اقتصادياً بالخلافات الفكرية بين الاشتراكية والرأسمالية والتي تركت آثارها وانعكاساتها على الساحة العالمية تأزماً نفسياً، وتطلعاً لاقتصاد آخر ينقذ إنسان العصر من ضغوط هذا الصراع ونتائجه المريرة في أخطارها.
كل هذه العوامل التي تمثلت عناصر في تركيب شخصية الشهيد الصدر بصفته مفكراً إسلامياً وفقهياً مجتهداً دفعته لأن يعمل على استخلاص النظرية الاقتصادية الاسلامية من واقع الفقه الاسلامي، ثم يقارن بينها وبين النظرية الرأسمالية والنظرية الاشتراكية ليضعها في مركزها الفكري ومن ثم العملي لاقامة النظام الاقتصادي الاسلامي على أساس منها.
ويلخص النظرية الاسلامية الاقتصادية، في أن المذهب الاقتصادي الاسلامي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية تتكامل فيما بينها لتؤلف النظرية الاقتصادية الاسلامية، وهي:
الأول: مبدأ الملكية المزدوجة التي تتألف من:
ـ الملكية الخاصة أو الملكية الفردية.
ـ الملكية العامة أو ملكية الأمة.
ـ ملكية الدولة.
هذه الملكيات الثلاث تؤلف مجتمعةً مبدأ الملكية في الاقتصاد الاسلامي.
الثاني: مبدأ الحرية الاقتصادية في نطاق محدود:
والحرية هنا، تعني السماح للافراد بممارسة النشاط الاقتصادي، ولكن في حدود القيم المعنوية والاخلاقية التي يؤمن بها الاسلام.
وتحدد هذه الحرية من جانبين هما:
أ. التحديد الذاتي ينبع من أعماق النفس، ويستمد قوته ورصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الاسلامية.
ب. التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوة خارج الذات والنفس تقوم بضبط وتحديد السلوك الاجتماعي. وتلك القوة هي القانون في تشريعاته الخاصة كمنع الربا والاحتكار والتلاعب بالاسواق، وفي تشريعاته العامة بما يعطيه لولي الأمر، أو الدولة من صلاحية التدخل في ضبط حركة المال من خلال التوازن بين المصالح المشتركة للافراد والأمة والدولة.
الثالث: مبدأ العدالة الاجتماعية:
ويتمثل هذا المبدأ في نظام توزيع الثروة المالية الذي يقوم على مبدئين، هما:
أ. مبدأ التكافل العام.
ب. مبدأ التوازن الاجتماعي.
ثم لابد من أن تلتزم النظرية الاقتصادية الاسلامية أو قل: المذهب الاقتصادي الاسلامي، التحرك في عالم الواقع وفي هدي الاخلاقيات الاسلامية.
هذه هي خلاصة النظرية الاقتصادية الاسلامية التي استخلصها الشهيد الصدر من واقع وطبيعة الفقه الاسلامي.
أما تفصيلاتها وتفريعاتها وأدلتها الشرعية ومقارناتها مع الاشتراكية والرأسمالية فذلك ما اشتمل عليه كتابه القيّم «اقتصادنا».
والذي نفيده عملياً وفي مجال تطبيق الاسلام في واقعنا كمسلمين هو إقامة النظام الاقتصادي الاسلامي بمواده الشرعية المقننة على أساس من هذه النظرية، وذلك بأن تكون هذه النظرية المنطلق الشرعي، والمقصد الشرعي في وضع النظام الاقتصادي الاسلامي.
هذه هي النظرية الاقتصادية الاسلامية في مفهومها الشرعي ومجمل أبعادها وسماتها.
أما المشكلة الاقتصادية في رأي أستاذنا الامام الصدر فتتمثل في بعدين يعيشان حياة المسلمين الراهنة، هما:
1ـ سوء توزيع الثروة الموجودة في الوطن الاسلامي.
2- إهمال المسلمين لاستثمار الموارد المالية في الطبيعة.
بين يدينا الآن كشف بالثروة المعدنية المتوفرة في البلدان الاسلامية (عدا النفط) قام باعداده بعض الباحثين المعاصرين باللغة الفارسية وترجم للغة العربية.
كشف بالثروة المعدنية المتوفرة في البلدان الاسلامية
* تشاد: ذهب، ماس، يورانيوم.
* مصر: صخور بناء، ذهب، حديد، المنيوم، فحم حجري، زئيق، نحاس.
* غابون: ماس، ذهب، نحاس، يورانيوم.
* الجزائر: حديد، رصاص، منغنيز، يورانيوم، فحم حجري، زئبق، نحاس.
* غينيا بيساو: ذهب، فضة، ماس، المنيوم، فوسفات.
* ليبيا: بوتاسيوم، كبريت.
* مالي: ذهب، ماس بكيمات قليلة.
* موريتاينا: حديد، نحاس، فحم حجري.
* المغرب: رصاص، فحم حجري، فوسفات، منغنيز، نحاس.
* لبنان: حديد، حجر المرمر.
* باكستان: فحم حجري، زئبق، الكرومات، منغنيز.
* قطر: كبريت، ملح.
* السعودية: ذهب، فضة، حديد.
* تركيا: فحم حجري، نحاس، كروم، بوتاسيوم، حديد، فضة، كبريت، صخور، منغنيز.
* ماليزيا: صخور، رصاص.
* إيران: حديد، فحم حجري، نحاس، كرومات، رصاص، منغنيز، فضة، ذهب، كبريت، أحجار كريمة، تراب أحمر.
* النيجر: ذهب، حديد، فحم حجري، ماس.
* نيجيريا: فحم حجري.
* السنغال: ذهب، فضة، فوسفات، المنيوم، ماس بكميات قليلة.
* الصومال: فحم حجري، نحاس.
* بنين: ماس ، ذهب.
* السودان: نحاس، ذهب، حديد، ملح.
* تنزانيا: ماس، ذهب، فحم حجري.
* تونس: حديد، رصاص، منغنيز، فوسفات.
* أوغندا: نحاس، كوبالت، حديد، فحم حجري.
* فولتا العليا: ذهب، ماس، حديد، فحم حجري.
* أفغانستان: نحاس، رصاص، حديد، فضة، كرومات.
* البحرين: التراب الاحمر.
* أندونسيا: فحم حجري، صخور، نيكل، منغنيز، ملح، يورانيوم.
* العراق: كبريت، فوسفات، فحم حجري، حديد، فضة، نحاس.
* الاردن: بوتاسيوم، ملح، فوسفات.
* فلسطين: صخور حديدية، زئبق، نحاس، حديد، منغنيز.
* الكامرون: ذهب، فضة، رصاص.
من الكشف السابق، يتبين بكل وضوح أن عالمنا الاسلامي يحتضن في باطن أرضه أنواعاً متعددة من المعادن، على الرغم من محدودية الدراسات المتوفرة حالياً، اذ لاتزال مساحات شاسعة من أراضي البلدان الاسلامية لم تصلها عملية المسح الجيولوجي الشامل والدقيق، ولم يعرف بشكل جيد ما يخبأه جوف هذه الاراضي من معادن عدا بعض المناطق التي تحتمل وجود النفط فيها.
ومع كل ذلك فان نتائج الدراسات التي أجربت لحد الآن كلها تشير الى أن المتاح من هذه الثروة في عالمنا الاسلامي يبشر بخير عميم ونعمة وفيرة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أن البلاد العربية تستأثر على 70% من الاحتياطي العالمي للفوسفات، و14% للكبريت(1) .
أما بشأن الاستغلال الفعلي لهذه الثروة، فلايزال دون مستوى الطموح، اذ أن المستخرج لبعض المعادن بمستوى محدود، بالاضافة الى بقاء العديد منها بعيداً عن دائرة النشاط الاستخراجي. فمثلاً إن العالم الاسلامي ينتج من الحديد ما يعادل 15% من الانتاج العالمي، و24% من إنتاج المنغنيز، و56% من إنتاج القصدير، و23% من إنتاج الالمنيوم، و25% من إنتاج الفوسفات، و4،1% من إنتاج النحاس(2) .
إن حالة القصور في استغلال هذه الثروة، إذا كانت تمثل خسارة مادية لعالمنا الاسلامي، على أساس تعطيل مصدر الدخل القومي، فهي من الناحية الشرعية، تجسد حالة بارزة من حالات سوء التصرف والاستغلال للموارد الاقتصادية لبني الانسان، وتعكس الابتعاد عن أحكام الشريعة الاسلامية السمحة في هذا المجال.
يقول الشهيد السعيد آية الله الصدر في تعرضه لهذا الجانب من الاستثمار الاقتصادي:
«اعتبر الاسلام فكرة التعطيل أو إهمال بعض مصادر الطبيعة أو ثرواتها، لوناً من الجحود وكفراناً بالنعمة التي أنعم الله تعالى بها على عباده»(3) .
وفي القرآن الحكيم حثّ واضح، وتأكيد بيّن على وجوب الاهتمام بهذه الخيرات والنعم، يقول تعالى: (قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون…((4) .
وفيما يتعلق بمآل المعادن المستخرجة، وهل تساهم بدور فاعل ومباشر في عملية التنمية، وبالتحديد في مجالات التطوير الصناعي لبلدان العالم الاسلامي، فالواقع الحالي لاستخدام هذا النوع من الموارد الاقتصادية في غالبية البلدان الاسلامية لا يقدم اي مظهر إيجابي، أو ممارسة جادة للاستفادة من الخدمات المستخرجة حالياً في مجال الصناعة الوطنية، وأن جُلها لا يزال يصدر على هيئة مواد خام، يحوّلها إلى مواد نهائية قابلة للاستهلاك أو الاستعمال، ومن ثم يعيد تصديرها الى البلدان الاسلامية والمستضعفة ليحقق بذلك أرقاماً خيالية من الارباح، مسخراً هذه النعم والخيرات لصالحه وصالح احتكاراته العالمية.
معظم الانتاج المعدني في العالم الاسلامي يوجه – مع الاسف - الى التصدير والتجارة الدولية. وكمثال على هذا الوضع، فان 90% من إنتاج المنغنيز يضخ الى الاسواق العالمية، ويتجه إنتاج القصدير كله الى التجارة الدولية، وكذلك الحال بالنسبة الى انتاج الحديد والرصاص(5) . وفي هذا السياق ايضا تشير دراسة مفصلة أعدها «الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية» أن 25% فقط من المعادن المنتجة في البلاد العربية يخضع لعمليات صناعية محدودة، ويصدر الباقي الى الاسواق العالمية»(6) .
أضف إلى ذلك أن الكمية المهدورة من الغاز الطبيعي في البلاد الاسلامية قدرت لعام 1980م بحوالي عشرة مليارات دولار(7) .
ألا يدل هذا على أن، هنا، من جانبنا، نحن المسلمين، إهمالاً، وأن هناك من جانب الدول الامبريالية استغلالاً؟!
ألا يضع هذا الامة الاسلامية أمام مسؤوليتها عن هذا الاهمال وجهاً لوجه؟!
هذا في الثروة المعدنية غير النفطية.
أما في الثروة النفطية أو البترولية فقد ذُكر أن الاحتياطي للبترول في العالم الاسلامي يقدر بحوالي 63% من مجموع الاحتياطي العالمي للنفط الخام(8) .
وقدر الخبراء العالميون الاحتياطي العالمي في السبعينات بحدود (715) مليار
برميل(9) ، وما هو موجود منه في الأراضي الإسلامية يقارب (450) مليار برميل(10) ، ويقدر احتياطي البترول في المملكة العربية السعودية مؤخراً بـ (170) مليار برميل.
إن هذه الارقام العالية تفرض علينا التساؤلات التالية:
كيف يتم استثمار هذه الموارد؟!
وأين تصرف؟!
وأخيراً: كيف توزع على المسلمين وفي مصالحهم؟!
إن هذا يفرض على المسلمين أن يقوموا بدور المراقبة ثم المحاسبة، وبالطرق المتعارف عليها الآن من إقامة المجالس النيابية التي تمثل الشعوب عن طريق انتخاب أعضائها منهم ومن قبلهم.
كما أن عليهم أن يرفضوا كل أشكال المجالس الاستشارية التي يعيّن أعضاؤها من قبل الحكومات بدعوى ممثليتهم للشعب.
وبعد:
فان استكشاف النظرية الاقتصادية الاسلامية، وتحديد المشكلة الاقتصادية في المجتمع الاسلامي الراهن من قبل الامام الصدر يكشف لنا وبوضوح عن مدى ارتفاع السيد الصدر الى مستوى مسؤوليته كفقيه قائد حمل هموم الامة وتحسس آلامها، وشاركها في آمالها وتطلعاتها الى المستقبل الأفضل.
إن كتابه «اقتصادنا» كان النقلة الموفقة في تطوير التأليف الفقهي الاسلامي من الاقتصار على الفقه العام الى تناول الموضوعات الاخرى التي تعد من قضايا الساعة التي تضع المسلمين بين أن يكونوا أولا يكونوا.
رحمه الله رحمة العلماء العاملين وأسكنه في فراديس جنانه مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.
والحمد لله رب العالمين.

الهوامش:

* - عالم ومفكر وأستاذ جامعي من المملكة العربية السعودية.
1 - مجلة «المستقبل» العدد 316 في آذار 1983، ص 52.
2 - مجلة «صوت الوحدة الإسلامية» طهران: العدد 30 في 15 نيسان 1982.
3 - اقتصادنا 653.
4 - سورة الاعراف، آية 32.
5 - مجلة «صوت الوحدة الإسلامية» طهران، العدد 30 في 15 نيسان 1982.
6 - مجلة «المستقبل» العدد 316 في آذار 1983، ص 52، وانظر: النهب الامبريالي للعالم الاسلامي: حقائق وأرقام ص 67، 68، وجغرافياي كامل جهان، حبيب شاملوتي (بالفارسية).
7 - مجلة «الهدف» العدد 563 في 21 تشرين الثاني 1981 ص 27.
8 - Islamic Council of Europe, op.cit.
9 - Abbas Amiric, The Persian Gulf and Inidan Occan in International
Politcs “Tehran; 1975” p. 275
ومجلة «الحوادث» العدد 1355 في 22/10/1982م ص 11
10 - راجع: النهب الامبريالي للعالم الاسلامي: حقائق وأرقام ص 71،70.