المؤتمر الثامن للقمة الاسلامية في طهران شكل نقلة نوعية لعمل منظمة المؤتمر الاسلامي، وتتجه المنظمة اليوم لبناء جسور الثقة مع الامة الاسلامية التي كادت أن تيأس من المنظمات والمؤتمرات.
وهذه الدراسة عرض لما حققته المنظمة وما يتوجب عليها تحقيقه للمساهمة باعادة الدور الحضاري المستقبلي للامة. المقدمة
لابد قبل الحديث عن الدور الحضاري للامة في عالم الغد من إلقاء نظرة سريعة على واقع الامة اليوم بل وربما احتجنا الى استعادة هذا الواقع عبر تاريخه الطويل المجيد، الا أن الطبيعة المقدمية تفرض علينا الاقتصار على التاريخ القريب وليكن القرن الرابع عشر الهجري وبعضاً من قرننا الحالي وهو ما يوافق القرن العشرين الميلادي تقريباً.
ففي هذه الفترة المليئة بالاحداث نجد أن الامة الاسلامية قد مرت بثلاثة ادوار رئيسية هي:
الدور الاول: دور الاستعمار والاحتلال: فالارض الاسلامية في هذا الدور احتلت كلها تقريباً أما احتلالاً مباشراً كما هو الحال بالنسبة للعراق وسوريا ولبنان والاردن وشمال أفريقيا وغيرها أو بشكل غير مباشر كما هو الحال بالنسبة لتركيا وايران حيث وفق الاستعمار لفرض كل مايريد بقوة العملاء الرسميين له.
وتمتد هذه الفترة من الحرب العالمية الاولى الى الحرب العالمية الثانية تقريباً.
الدول الثاني: دور الاستعمار ولكن باتجاه قومي:
فبعد سقوط المانيا الهتلرية بدأت وتيرة مايسمى باستقلال الدول والحكومات في العالم الاسلامي والتحرر من براثن الاستعمار. ولكن صاحب ذلك اتجاه قومي عارم تجلّى كاقوى ما يكون في الحركة الناصرية القومية العربية وحركة سوكارنو وغيرهما حيث ظنت الشعوب المتحررة أن الاتجاه القومي هو البديل الافضل للحالة الاستعمارية.
الدور الثالث: دور الاتجاه الاسلامي الشمولي، ويبدأ هذا الدور تقريباً من أواخر الستينات الميلادية حيث تنامى الشعور بقضية الاسلام والوحدة الاسلامية، وظهرت بوادر صحوة إسلامية شاملة لها مظاهرها وآثارها ومن أهم هذه المظاهر الإحساس بوحدة المنطلق والمسير والهدف مما يؤدي للاحساس بوحدة الشخصية لهذه الأمة.
وربما أمكننا القول أن هذه الحالة هي الوليد الجديد بعد مرحلة جنينية مطولة نسبياً لكل ما قامت به الحركات الاسلامية السياسية والاجتماعية، المحافظ منها والمتحرر، والمنطلق على أساس وعي كامل للمسيرة، أو المنطلق على أساس إحساس بالظلم والضغط، وعلى اختلافها في الفهم والاسلوب والهدف إلا أنها كلها نمت هذا الجنين في رحم هذه الأمة الولود وأنتجت هذه الصحوة المباركة.
وكان الظلم الاستعماري، وخواء الاتجاهات القومية، وضغط النظم الدكتاتورية وقيام الكيان الصهيوني عوامل مساعدة قوية في ظهور هذه الصحوة وربما كان ظهور منظمة المؤتمر الإسلامي على أثر الجريمة الكبرى التي أقدمت عليها الصهيونية بإحراق المسجد الأقصى مظهراً وعاملاً على تنامي هذا الشعور الشمولي الإسلامي ومما لا ريب فيه أن انتصار الثورة الاسلامية في إيران عام ١٩٧٩… وانهيار المعسكر الشيوعي الإلحادي شكل عوامل كبرى في تنميتها واتساعها.
ولسنا ننسى هنا المسيرة العلمية والثقافية والاقتصادية لهذه الأمة، فإن لكل من هذه الجوانب موقعها الكامل في تشخيص موقع الأمة إلا أن ماذكرناه يمثل الشكل العام لهذه المسيرة.
وعبر هذه النظرة السريعة ندرك أن الأمة المسلمة رغم ما ابتليت به من نكبات كانت منطقة ساخنة تهتم بها الأمم وتتفاعل مع الأحداث وتترك أثرها القوي أو الضعيف على مجمل المسيرة الإنسانية بكل تفاعلاتها. كما ندرك أنها وهي تقف على عتبة تحول زماني كبير لتشعر بتحديات كبرى تتطلب منها التخطيط الحكيم للمواجهة الإيجابية الفاعلة.
الدور الحضاري للامة في عالم الغد
إذا لاحظنا العناصر التالية أدركنا بكل وضوح ضرورة اتخاذ دور فاعل في المسيرة الحضارية الإنسانية يتناسب وحجم هذه الأمة ومسؤوليتها الحضارية:
أولاً: الموقع الحضاري الذي أراده الإسلام لهذه الأمة: ويمكن تلخيص ذلك بالعبارة القرآنية الشريفة (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا) (البقرة / ١٤٣). ولا ريب في أن الوسطية هنا تعني القمة في المثل الحضاري وخصوصاً بعد ملاحظة التقارب بين شهادة الأمة على الناس وشهادة الرسول (صلى الله عليه وآله) على الأمة ونحن نعلم أنه (صلى الله عليه وآله) خير قدوة وأكمل إنسان يتمتع بكل صفات الإنسان.
فإذا أضفنا الى هذه الحقية حقيقة أخرى هي أن الاسلام جاء لكل الانسانية ولكل العصور ديناً خالداً ينظم للبشرية مسيرتها الحضارية التكاملية أدركنا أن الإسلام يريد لهذه الأمة أن تحتل موقعها الريادي في كل عصر - والحديث في هذا المجال واسع.
ثانياً: الإمكانات الحضارية التي تتمتع بها هذه الأمة من حيث:
أ - الطروحات الفكرية والاجتماعية التي استمدها من الإسلام والتي أثبتت قدرتها الرائعة على تخطي العصور وإعطاء الحل الناجع لمشكلات الانسان.
ب - الثروة العلمية والفكرية الهائلة التي ورثتها من تاريخها المجيد.
جـ - الموقع السياسي والجغرافي والاقتصادي الذي تحتله حيث تمتلك أكثر المناطق حساسية وتمتد في قلب العالم عملاقاً يعمل أعداؤه على أن ينام وتتحرك أطرافه للانطلاق على مختلف الصعد.
د - الطاقات الإنسانية الكبيرة التي يمتلكها ويستطيع تجميعها وتعبئتها لصنع الغد الأفضل.
ثالثاً: مقتضيات الواقع: ذلك أن البشرية اليوم تسير نحو تنافس الأمم في صنع الحضارة الإنسانية وهو مضمون اتفاق الأمم كلها على جعل العام ٢٠٠١ الميلادي عام "الحوار بين الحضارات" باقتراح من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، رئيس الدورة الثامنة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبطبيعة الحال فإن التوالي الحضاري في العسكر الآخر يتطلب منا توالياً حضارياً إسلامياً نستطيع معه أن نعيش على ظهر هذا الكوكب وإلا فالفتنة والفساد قال تعالى: (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) (الانفال / ٧١).
إن الواقع يفرض بدوره على هذه الأمة أن تبرز شخصيتها الحضارية المتميزة وأن تلعب دورها المطلوب.
وهنا نقول:
إن الامة تواجه تحديات كبرى يمكن أن نجملها بالتحديات السياسية، والعلمية، والإقتصادية والثقافية، والعقائدية والاجتماعية والمعلوماتية.
ومن أهم التحديات السياسية: اتجاه العالم الى عصر القطب الواحد المسيطر على مجمل السياسة العالمية.
ومن أهم التحديات العلمية: هذا التقدم العلمي الكبير للغرب والذي يستغله الغرب لفرض هيمنته في مختلف الصعد على العالم.
ومن أهم التحديات الاقتصادية: فكرة العولمة الاقتصادية التي لا تبقي لأمة قدرتها على السيطرة على اقتصادها وإنما تربط ذلك بمجمل الوضع الاقتصادي العالمي، ولا ريب في أن القدرات الهائلة للغرب لا تفسح المجال للقدرات الصغيرة الأخرى.
ومن أهم التحديات الثقافية والعقائدية: هذا الهجوم الثقافي والأخلاقي والعقائدي الكبير على كل أبعاد شخصية هذه الأمة وربما شكلت العلمانية أهم مظاهره وأشدّها اتساعاً.
كما أن أهم التحديات الاجتماعية، هذا التخطيط الرهيب لتغيير تعريف العائلة وحذف دورها الاجتماعي الركين.
وأخيراً فإن التحدي المعلوماتي اليوم يدع العالم الإسلامي منحصراً في زاوية ضيقة من سيطرة معلوماتية واسعة.
وكل هذا يتطلب تخطيطاً واقعياً مخلصاً واعياً للمواجهة الإيجابية الفاعلة كما أسلفنا، ويلقي مسؤولية كبرى على عاتق منظمة المؤتمر الإسلامي باعتبارها تدعي تمثيل الأمة بكل جوانبها وبشكل رسمي كما تلقي بمسؤوليات أكبر على الفئات غير الرسمية بلا ريب.
نظرة على منظمة المؤتمر الاسلامي واقتراحات لتفعيل دورها العالمي
مرت عقود ثلاثة على ذكرى إحراق المسجد الأقصى بأيد صهيونية عام ١٩٦٩م وقد ثارت لذلك مشاعر المسلمين وعمّ الغضب كلّ العالم الإسلامي ضدّ كل الكيان الصهيوني الغاصب، وكانت ردّة فعل المسؤولين في العالم الإسلامي وبدوافع سياسية مختلفة قد تمثلت في إنشاء منظمّة المؤتمر الإسلامي لتحقيق التضامن الإسلامي، والعمل على ترشيد أحوال الأمة الإسلامية في مختلف المجالات.
وكمنظمة عالمية استطاعت هذه المنظمة أن تعقد لحدّ الآن ٢٥ مؤتمراً لوزراء الخارجية وثمانية مؤتمرات للقمة، وعشرات المؤتمرات الفرعية والتخصصية، وأنشأت بعض المؤسسات الفرعية في مجالات تخصصية، وبذلت مئات الملايين من الدولارات سعياً لتحقيق أهدافها.
والسؤال المطروح هنا هو:
هل استطاعت المنظمة أن تحقق الهدف المعلن الذي أنشئت لأجله؟
وفي مجال الإجابة ربّما نجد من يفرط في التفاؤل فيتصورها من أنجح المنظمات، ومن يمعن في التشاؤم فيراها لم تحقق أي شيء غير إهدار الأموال والاوقات وتضييع الآمال، ودعم الاتجاهات الرسمية; إلا أن الحق يقتضينا التأمل أكثر فأكثر لنقع على صخرة الحقيقة.
وإذا درسنا الموقف من جوانبه، وتأملنا النتائج والقرارات التي صدرت من الاجتماعات العديدة، وتتبعناها في مجال التطبيق العملي، والآثار المترتبة عليها، نجد أن هناك فرقاً شاسعاً بين المسارين السياسي والاقتصادي من جهة، والمسار الثقافي من جهة أخرى، طبعاً كما نعتقد نحن، وللآخرين ما يعتقدون.
ولسنا هنا بصدد التفصيل في دراسة المسارين السياسي والاقتصادي، غير أننا نستطيع القول بـإجمال إن المنظمة لعبت بعض الأدوار السياسية، ولم توفق في أكثرها لعوامل عديدة.
فبالنسبة لفلسطين كانت قراراتها من حيث المجموع أفضل من غيرها، وربما بلغت قرارات بعض المؤتمرات العشرين صفحة، تناولت فيها القضية الفلسطينية من جميع الجوانب، وأعطت رأيها بصراحة فيها. إلا أن الملاحظ أن هذه القرارات كانت تذوب عند التطبيق، فلا تجد لها الاستجابة الكافية، فكل دولة كانت تتخذ مسارها تجاه القضية، وتمشي لوحدها على ضوء ارتباطها بالغرب، الأمر الذي كان ينعكس حتى على نفس هذه القرارات، فتعمل على التراجع عن المواقف المبدئية السابقة، حتى عاد الأمر كما نشهده اليوم من الذل والمساومة والإذعان لكل الضغوط، وبالتالي الاعتراف بالعدو الغاشم.
وبالنسبة لقضية الحرب العراقية الإيرانية، لم تستطع المنظمة أن تفعل شيئاً رغم أنها اتخذت بعض الخطوات. وكذلك الأمر بالنسبة للاعتداء العراقي على الكويت.
وربما تحقق الإجماع الاسلامي تجاه قضية البوسنة والهرسك كأقوى ما يكون، واستطاعت المنظمة أن تتخذ منها بعض المواقف القوية، إلا أنها لم تحقق المطلوب بشكل كامل. وها نحن نراها عاجزة عن التدخل بشكل قوي في قضية كوسوفو كما كانت عاجزة عن المساهمة في الحل في قضيتي الصومال، والنزاع الاريتري الاثيوبي، وكذلك قضية كشمير وغيرها.
أما على الصعيد الاقتصادي فإن إنجازاتها يمكن أن تتلخص في القيام ببعض المشاريع الاقتصادية المفيدة للعالم الاسلامي، وفي طليعتها البنك الاسلامي للتنمية وغيرها في حين بقيت بعيدة عن تحقيق هدف السوق الاسلامية المشتركة بل إنها لم تستطع أن تفعل شيئاً أمام السقوط المريع لاسعار النفط مثلاً.
بعد هذا لنركز على المسار الثقافي لهدف المنظمة لنعرف مدى ما حققته من نتائج ويمكن أن نقسم الانتاج الثقافي الى حقول:
الحقل الأول: المراكز الثقافية التي تمّ إيجادها أو الدعوة لذلك وأهمها مايلي:
أولاً: الجامعات الاسلامية: قرر مؤتمر القمة الاسلامية الثاني المنعقد في لاهور في الباكستان في فبراير ١٩٧٤م إنشاء جامعتين إسلاميتين في أفريقيا، إحداهما في النيجر لتخدم البلدان الافريقية الناطقة باللغة الفرنسية، والثانية في أوغندا لتخدم البلدان الناطقة بالانجليزية. ويذكر أن في لاهور جامعتين إسلاميتين.
كما قرر المؤتمر العالمي الأول للتعليم الاسلامي المنعقد بمكة المكرمة عام ١٢٩٧هـ، الموافق ١٩٧٧م إنشاء الجامعة الإسلامية في ماليزيا، وقرّر المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية المنعقد في داكا في بنغلادش في ديسمبر ١٩٨٤م إنشاء الجامعة الاسلامية في بنغلادش.
وأوضاع هذه الجامعات مختلفة، فجامعة النيجر قبلت لحد الآن بعض الطلاب، ولكن لما كانت الصعوبات المالية تواجهها بقوة مما أدى الى حصول اضطرابات بين الطلبة، دعت السلطات المحلية لإغلاقها في بداية السنة الدراسية (١٩٩١ - ١٩٩٢م) وقد تمّ القيام ببعض الخطوات العملية لإعادتها الى النشاط.
وجامعة أوغندا بدورها تمّ افتتاحها عام ١٩٨٨ أي بعد أربعة عشر عاماً، وتضمّ حالياً ثلاث كليات، ويقدر عدد طلابهابـ ٣٠٢ طالباً ومازالت تعاني من نقص مالي. وكانت جامعة ماليزيا العالمية هي المشروع الأكثر نجاحاً، حيث افتتحت عام ١٩٨٣م وفيها الآن أكثر من ٨٠٠ طالب، كما أن هيئة التدريس فيها تزيد على ٥٠٠ عضو، وأخيراً فإن جامعة بنغلادش الإسلامية تحوي الآن ١٣٠ طالباً، وتعاني من نقص مالي أيضاً.
ثانياً: المراكز الاسلامية التابعة: وهي:
أ - مسجد الملك فيصل والمؤسسات التعليمية الثقافية التابعة له في انجامينا في تشاد.
ب - المعهد الاقليمي للدراسات والبحوث الاسلامية في تمبكتو في مالي.
ج - المعهد الاقليمي للتعليم التكميلي في اسلام آباد في الباكستان.
د - المركز الاسلامي في غينيا بيساو.
و - المنظمة الاسلامية الدولية للمرأة ودورها في المجتمع الإسلامي.
ز - المعهد الاسلامي للترجمة في الخرطوم.
والملاحظ أن هذه المراكز تمّت الموافقة على إنشائها في أحد المؤتمرات الاسلامية، لهدف نشر الثقافة الاسلامية، وهي عادة ما يتم التعاون في تمويلها بين المنظمة ودولة المقر، ولكنها لم تصل بعد إلى الحد المطلوب، طبعاً على اختلاف بينها فيما حققته من خطوات.
وكمثال على ذلك نجد أن موضوع المنظمة الاسلامية الدولية للمرأة - رغم أهمية موضوعه إذ يتناول قضية ترشيد دور المرأة في المجتمع الاسلامي - بقي خلال سنتين قيد الدرس والمداولة.
فقد طرح لأول مرة في الاجتماع العاشر للجنة الاسلامية للأمور الاقتصادية والثقافية والاجتماعية باقتراح من الباكستان، وأوصى المؤتمر الرابع عشر والمؤتمر الخامس عشر لوزراء الخارجية بتشكيل لجنة متخصصة لدراسته، واجتمعت اللجنة في اكتوبر ١٩٨٥م في إسلام آباد ودرست الموضوع، وقدّمت النتائج الى الاجتماع السادس عشر لوزراء الخارجية، الذي كلّف الأمانة العامة بتهيئة مشروع الميثاق، وقد قامت الأمانة العامة بذلك، وعرضته على الاجتماع الثامن عشر. وتتابعت تأييدات وزراء الخارجية في مؤتمراتهم التالية: (التاسع عشر، والعشرين، والحادي والعشرين، والحادي والعشرين) مع الترحيب باقتراح مقدّم من الجمهورية الاسلامية الايرانية لاستضافة اجتماع للخبراء لدراسة هذا الموضوع.
وقد عملت الجمهورية الاسلامية الإيرانية على متابعة هذا الموضوع، إيماناً منها بأهميته، ولكن نشاط بعض الدول القوية في المنظمة حال دون الوصول الى قرار حاسم، إلى أن انعقد مؤتمر القمة الثامن بطهران، وتوج الجهود بصدور قرار متوازن عن المرأة ولكنه مايزال ناقصاً ومانزال ننتظر رأي مجمع الفقه الإسلامي حول نتائج دورة طهران وقد دامت دراسته أربع سنوات!! هذا ومازال الطريق طويلاً أمام المنظمة لتصدر قراراتها القوية في قضايا "الشباب أو الاطفال" وغيرها.
الحقل الثاني: المواضيع العامة
وتندرج تحت هذا العنوان المواضيع التالية:
١ - مشروع المبنى الجديد لجامعة الزيتونة بتونس.
٢ - وضع تقويم موحد للشهور القمرية والاعياد الاسلامية.
٣ - مشروع إنشاء مركز إسلامي للتدريب والبحوث الطبية المتقدمة في بنغلادش.
٤ - مشروع الاستراتيجية الثقافية للعالم الاسلامي.
٥ - مشروع اللائحة الاسلامية لحقوق الانسان.
٦ - مشروع القيام بخطة لمكافحة المفاسد الأخلاقية.
٧ - موضوع الموقف الموحّد تجاه الاستهانة بالمقدّسات والقيم الاسلامية.
٨ - مشروع استراتيجية العمل الاسلامي المنشق في مجال الدعوة.
٩ - موضوع رعاية الطفل وحمايته في العالم الاسلامي.
١٠ - التآخي بين الجامعات الفلسطينية في الاراضي المحتلّة والجامعات في الدول الأعضاء.
١١ - تدريس مادة تاريخ وجغرافية فلسطين في الدول الأعضاء.
١٢ - الوضع التعليمي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة والجولان السوري.
١٣ - تقوية وضع الجامعات في الأراضي المحتلّة.
١٤ - دراسة مشكلات التعليم في الأراضي المحتلّة.
١٥ - المحافظة على الهوية العربية والطابع الاسلامي لمدينة القدس الشريف.
١٦ - تدريس المعلومات حول الجامعات المسلمة في البلقان والقوقاز في مادتي التاريخ والجغرافيا.
١٧ - تقديم مساعدات لمسلمي كوسوفو وسنجق.
١٨ - حماية التراث الثقافي والمؤسسات التعليمية في البوسنة والهرسك.
والملاحظ في هذه المشاريع قبل كل شيء أنها تناولت في أغلبها قضايا مهمة جداً، ولها آثارها الواسعة على مستوى العالم الاسلامي إلا أنها بدورها اختلفت من حيث حماس الدول الأعضاء لإنشائها وتنفيذها، وبالتالي اختلفت من حيث المصير والنتيجة، وها نحن نذكر بعض الأمثلة على ذلك.
أ - مشروع اللائحة الاسلامية لحقوق الانسان
فمشروع اللائحة الاسلامية لحقوق الانسان في الاسلام مرّ بكثير من اللجان والمؤتمرات منذ بدأت فكرة كتابته رسمياً عام ١٩٧٩م، حيث قرر المؤتمر الاسلامي العاشر لوزراء الخارجية تشكيل لجنة مشاورة لإعداد لائحته، وقد أحيلت الى المؤتمر الحادي عشر، حيث قام بدوره بـإحالتها الى لجنة قانونية، وعرض النصّ المعدّل على مؤتمر القمة الثالث، ولكن هذا المؤتمر أحاله الى لجنة أخرى، ووافق المؤتمر الرابع عشر للخارجية في داكا على المقدمة وأول مادة فيه، وأحال باقي المواد على لجنة ثالثة، ثم تتابعت المؤتمرات مؤكدة عليها، إلى أن عقد اجتماع طهران في ديسمبر ١٩٨٩م وأعدّ الصيغة النهائية التي تمّت الموافقة عليها نهائياً في المؤتمر التاسع عشر بالقاهرة. وهكذا تكون قد مرّت بعشر مؤتمرات للخارجية، وثلاثة للقمة، بالإضافة لجلسات الخبراء التي كان آخرها في طهران، وقد تشرّفت برئاسة هذه الجلسة الأخيرة، كما شاركت في جلسات غيرها كرئيس مناوب أو كعضو مسؤول.
والحقيقة فإن النتيجة كانت رائعة من حيث الجانب النظري، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في التطبيق على صعيد العالم الإسلامي، تماماً كما هي المشكلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكن على الصعيد العالمي كلّه.
فلقد أصرت بعض الدول الأعضاء على أن يقيّد تنفيذ هذا الإعلان بما إذا كان ينسجم مع القوانين الداخلية لها!! وهذا أمر غريب حقاً.
وعلى أي حال; ينبغي السعي الجاد لضمان التنفيذ بمختلف الطرق، ولا يتم ذلك إلا من خلال إنشاء لجنة محايدة لمراقبة حقوق الإنسان على ضوء اللائحة الاسلامية وهذا ماندعو اليه بقوة.
ب - الاستراتيجة الثقافية للعالم الاسلامي
وهو مشروع مهم جداً انطلق من مؤتمر القمة الثالث وأكدّ عليه مؤتمر القمة الاسلامي الخامس في الكويت عام ١٩٨٩م عبر مشروع قدّمته السنغال، وشكّلت لذلك لجنة للخبراء الحكوميين، حيث عقدت ثلاثة اجتماعات شاركت في بعضها، بل وقامت بتهيئة الفصل الثاني من المشروع، وهو فصل "الأهداف". وهكذا قامت هذه اللجنة في اجتماعها المنعقد بالقاهرة عام ١٩٩٠م بدراسة الخطّة، وتوالت الاجتماعات حتى تمّ وضع مشروع متكامل رفع إلى مؤتمر القمة السادس في دكار، فصادق على المشروع بأكمله، وتمّ العمل على ملاحظة السبل الكفيلة بتطبيقه عبر خطّة تنفيذية، ولم تصل هذه الخطة بعد إلى الحد الكامل.
وقد قام المؤتمر السابع بالدار البيضاء بالمصادقة على مشروع قرار برقم CS / DR / ١٥تمّت فيه التوصية على وضع هذه الاستراتيجية موضوع التنفيذ، عبر دراسة الخطة التنفيذية من قبل اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية، وطلب من الدول اتخاذ الخطوات اللازمة لإدخال هذه الاستراتيجية ضمن سياساتها الوطنية في المجالات الثقافية والتعليمية والتربوية.
وعلى أي حال; فمازال هذا المشروع باقياً على الصعيد النظري ينتظر صياغته بشكل مشروع عملي تنفيذي، مثله تماماً كمثل اللائحة الاسلامية لحقوق الانسان.
ج - مشروع وضع خطة لمكافحة المفاسد الاخلاقية:
مر هذا المشروع بعقبات كثيرة وضعتها بعض الدول الأعضاء، لأنه يتنافى مع ماهي عليه من تبنٍّ لبعض السلوكات اللاأخلاقية وسماح لبيع الخمور، وترويج للسفور، وفسح المجال للقمار والبلاجات الخليعة، وأمثال ذلك من أنماط الانحراف السائد في أرجاء العالم الاسلامي.
ورغم كل العقبات، فقد أصررنا على طرحه في المؤتمرات، حتى تمّت الموافقة على صيغة معدّلة منه، حذفت منها كل عبارات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخفّفت مواده حتى كادت تفقده فاعليته.
والغريب أن الأمانة العامة ومن ورائها بعض الدول عملت على حذفه من قائمة مشاريعها، حتى لم نعد نشهد له أثراً في القرارات التالية، الأمر الذي يشكك تماماً في مصداقية الكثير من نشاطات المنظمة مع الأسف الشديد.
والحقيقة أن القرار لم يترك أي أثر على صعيد إصلاح الأوضاع الأخلاقية، نظراً لفقدان العزيمة اللازمة لتحويل مشروع كهذا الى واقع التنفيذ.
د - موضوع الموقف الموحّد من التجديف والاستهانة بالمقدسات الاسلامية
وهذا الموضوع انطلق من خلال الآثار العالمية التي تركتها الفتوى التاريخية الخالدة للإمام الخميني (رضي الله عنه) بحق المرتد المجرم سلمان رشدي، الذي عمل من خلال كتابه المشؤوم (الآيات الشيطانية) على الاستهانة بأهم المقدسات الاسلامية، وقد ساندته في موقفه التآمري كل الدول الغربية، معبرة عن حقدها ضد الاسلام والمسلمين. إلا أن فتوى الإمام التاريخية أفشلت هذه المؤامرة، بل حوّلت الموقف إلى تجل جديد للوحدة الاسلامية بوجه أعداء الأمة الاسلامية… وقد عرض الموضوع على المؤتمر الثامن عشر لوزراء الخارجية بالرياض عام ١٩٨٩م. فأصدر بيانه التاريخي حول "العمل المشترك إزاء أنماط الاستهانة بالقيم الإسلامية" وقد أيّد المؤتمر الإسلامي التاسع عشر عبر أحد قراراته هذا الاتجاه، وطالب بالوقوف أمام نشر هذا الكتاب الضال.
إلا أن ضغط الدول الغربية وتقاعس البعض من الأعضاء أضعف هذا الموقف، الأمر الذي تجلّى في إدخال عناصر أخرى في هذا القرار، مثل مؤامرة الكيان الصهيوني لتدمير المسجد الأقصى، والضغوط الهندية الهادفة الى هدم مسجد البابري، فضمّت الى موضوع كتاب الآيات الشيطانية. وهذه المواضيع وإن كانت بنفسها مهمة، إلا أن ضمّها لهذا القرار يضعفه بلا ريب.
هذا وقد صدر عن كل من المؤتمرين العشرين والحادي والعشرين للخارجية قرار يطالب الأمين العام بدراسة إمكانية إعداد وثيقة قانونية دولية لكفالة احترام القيم والمقدسات الاسلامية في برنامج عمل مجمع الفقه الإسلامية.
وفي المؤتمر الثاني والعشرين للخارجية الذي تبعه مباشرة المؤتمر السابع للقمة تمّ تأكيد البيانات السابقة، وبعد التنديد بالاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والاعتداءات الهندية التي أدّت الى تدمير مسجد البابري والاعتداءات الصربية على الأماكن المقدسة في البوسنة والهرسك، تم التأكيد على ضرورة إبرام الوثيقة القانونية الآنفة الذكر.
وهكذا نجد أن المنظمة تتردّد بين الإقدام والإحجام في كثير من المواضع، ومنها هذا الموضوع، وبدلاً من تقوية موقف المؤتمر الثامن عشر، راحت المسيرة تضعف من خلال ضمّ موضوعات مهمّة أخرى كلّها تستحق قرارات مستقلة إليه حتى يمكن تغطيته بالأحداث، وصرف الأنظار المركّزة على الغرب في ذلك.
هذا في حين يصعّد الغرب من دعمه لهذه المؤامرة، ويستقبل رؤساؤه هذا المجرم، ويمنحه المكافآت والأوسمة كبطل للحرية التعبيرية، بل ويحاول تشجيع أمثال تسليمة نسرين المعتدية أيضاً على المقدّسات في المسيرة، دون أن يأبه بالموقف الاسلامي الرافض.
الحقل الثالث: المؤسسات المتفرعة
وهي مؤسسات شكّلتها المنظمة، وتعتبر الدول الأعضاء بشكل طبيعي أعضاء أيضاً في هذه المؤسسات، وتبلغ في الحال الحاضر سبع مؤسسات في المجالات الثقافية والاقتصادية، وتقع مقرّاتها في بلدان مختلفة. وها نحن نقدّم نبذة مختصرة عن أهم مؤسستين ثقافيتين فيها وهما:
أولاً: (الارسيكا) مركز الدراسات التاريخية والفنية والثقافية الاسلامية باستانبول.
وقد أنشئ هذا المركز بقرار من المؤتمر السابع لوزراء الخارجية، وتمّت الموافقة على نظامه الأساسي في المؤتمر التاسع وبرنامجه العملي في المؤتمر العاشر، وافتتح عام ١٩٨٢م. وأمينه العام هو الاستاذ إحسان اوغلو. وللمركز نشاطات متعددة منها:
* إصدار ٤١ كتاباً في الشؤون التي يختص بها.
* إصدار ٣٤ نشرة إخبارية.
* إنتاج شريطين وثائقيين حول الفنون الاسلامية.
* إقامة ٨٩ معرضاً في مجالات الفنون والصور التاريخية.
* شارك في أو نظّم ٢٤ ندوة في مختلف المناطق.
* نظّم ٨٨ محاضرة علمية في مركزه باستانبول.
* يقوم بأعمال اللجنة التنفيذية للجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري.
هذا ويعتبر المركز من المراكز الناجحة، إلا أنه مايزال يعاني من النقص المالي، وكذلك مايزال يهتم بكثير من الأمور الجانبية، في حين توجد قضايا مهمة جداً لم يتطرّق إليها بعد.
ثانيا: مجمع الفقه الاسلامي.
وهو مجمع فقهي عالمي، تشترك فيه كل الدول الاسلامية على مستويات تمثل فيه كل المذاهب الاسلامية السبعة (الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي والإمامي والزيدي والإباضي) وتسوده روح حرّة الى حد جيد، ويدرس في كل عام قضايا مستجدّة مهمّة. وأتشرّف بتمثيل الجمهورية الاسلامية الايرانية فيه، بل وتمثيل كل أتباع ومدارس المذهب الإمامي في العالم…. وقد عقد لحدّ الآن إحدى عشرة دورة في مدن مختلفة، درس فيها عشرات المواضيع المهمة، وأمينه العام هو الشيخ محمد الحبيب بن الخوجه.
ونظراً لأهمية هذا المجمع، وبطلب من مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية فيه، فقد تفضّل سماحة قائد الثورة الاسلامية فأمر بتشكيل "مجمع فقه أهل البيت (عليهم السلام) " ليقوم الى جانب دراسة القضايا المستجدة دراسة معمّقة بالإشراف على الدراسات المعدّة لهذا المجمع وأمثاله.
ويعدّ هذا المجمع من أفضل المشاريع التي أقدمت عليها المنظمة على الإطلاق ولنا تعاون مستمر معه.
الحقل الرابع: المؤسسات التخصصية التابعة لمنظمة المؤتمر الاسلامي
وهي مراكز متخصصة تعمل في إطار المنظمة، لكن انتماء الدول الأعضاء لا يتم بشكل طبيعي، بل هي حرّة في الانتماء وعدمه، ولها مقرّات في بلدان متنوعة، وها نحن فيما يلي نشير إلى أهم مؤسسة فيها وهي:
(الأسيسكو) المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة.
وقد طرح مشروع تأسيس هذه المنظمة في الاجتماع العاشر للخارجية، وتمّت الموافقة على نظامها الأساس في الاجتماع الحادي عشر، ووافق مؤتمر القمّة الثالث عام ١٩٨١م، على تأسيسها، وعقدت اجتماعها التأسيسي عام ١٩٩٢م. وانضمّت إليها آنذاك ٢٣ دولة وتستهدف مايلي:
أ - تمتين أواصر التعاون التعليمي والعلمي والثقافي بين الدول الأعضاء.
ب - إقامة السلام والتفاهم عبر الاستفادة من مختلف الوسائل.
ج - تجسيد معالم الثقافة الاسلامية في البرامج الدارسية في مختلف المستويات.
د - إحياء الثقافة الاسلامية الأصيلة وردّ الشبهات.
هـ - الدفاع عن الهوية الاسلامية للمسلمين في الدول غير الاسلامية.
هذا وقد انضمّت الجمهورية الاسلامية الايرانية إليها عام ١٩٩٤م. فبلغت الدول المنتمية ٣٩ دولة.
أما المؤسسات الأخرى فهي:
- الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي - ومقرّه في الرياض.
- اللجنة الاسلامية للهلال الدولي - ومقرّه في بنغازي بليبيا.
- الاتحاد العالمي للمدارس الدولية - العربية الاسلامية.
- لجنة تنسيق العمل الاسلامي والدعوة.
وخلاصة الأمر:
أننا نجد للمنظمة تأثيراً لا بأس به في المجالات الثقافية، وربما فاق هذا التأثير بكثير آثارها الاقتصادية والسياسية، إلا أنه لم يصل مع هذا الى الحد المطلوب من منظمة عالمية تحمل أهدافاً كبرى، وتعمل على الرقي بمستوى أبناء الأمة في مختلف المجالات، ذلك أن التوعية الحقيقية تتطلّب العمل على تعميق المفاهيم الاسلامية الأصيلة حول الوحدة الاسلامية، وتطبيق الشريعة الاسلامية، ونشر الفضائل، وإيجاد التوازن المطلوب على مختلف المستويات، وحذف كل مظاهر الفساد الاخلاقي والسياسي والثقافي والاقتصادي، وإحياء الشعائر الاسلامية بما لها من روح حقيقية، وبالتالي على إيجاد المجتمع الاسلامي الأصيل الواحد والفرد المسلم الملتزم. وهذه أمور لم تستطع المنظمة القيام بها مع الأسف، ولعلّ أهم الأسباب التي أقعدتها عن تحقيق أهم وظائفها تكمن في أنها تستمدّ قوّتها من أعضائها والبعض من هؤلاء الأعضاء يصوغون سياساتهم على أساس التبعية للغرب أو للشرق، بالإضافة للمصالح الوطنية أو الحزبية أو القومية المغلقة، مكتفين من الاسلام ببعض الصفات السطحية، وهو الامر الذي وجدنا الامام الراحل الخميني (رضي الله عنه) قد حذر منه في مجالات عديدة ودعا العالم الاسلامي شعوباً وح
كومات للتحرر من التبعية والاستقلال في صياغة القرار.
هذا بالإضافة إلى أن المنظمة تسير عادة وفق المجالات المسموح بها من قبل الدول وبعض هذه الدول محكومة تماماً لعاملين أساسيين: التبعية السياسية للغرب، والأفق الضيق للثقافة القشرية والتصوّر الجامد للإسلام، وكل ذلك يمنع المنظمة من القيام بدورها الفعال في التوعية الاسلامية، أو الارتفاع بمستوى المرأة، أو محاربة الفساد الأخلاقي وأمثال ذلك.
كيف تتم عملية التفعيل؟
رغم اعتقادنا في أن الحالة الطبيعية هي الوحدة السياسية والقانونية لكل العالم الإسلامي إلا أن ملاحظة الظروف القائمة تجعلنا نفكر في البدائل ومنها هذه المنظمة. إن هذه المنظمة كبديل تستطيع أن تلعب أدواراً أكبر على الساحة الدولية في القرن الحادي والعشرين شريطة أن تتوفر في أعضائها إرادة التغيير المطلوب.
إن المنظمة يجب أن تحقق المستويات التالية:
أولاً: الانسجام الداخلي المطلوب عبر التقدم في المسارات الاقتصادية والثقافية والسياسية وتجاوز المنافع الضيقة نحو الاهداف العليا.
ثانياً: معرفة القدرات الهائلة التي تمتلكها الدول الاعضاء والعمل على الاستفادة الأفضل من هذه الامكانات الضخمة.
ثالثاً: التدخل بكل قوة في الأحداث العالمية خصوصاً بالنسبة لما يرتبط بالعالم الإسلامي.
رابعاً: التعاون الدولي في مختلف المجالات والاسهام الواسع في حل المشكلات الحضارية القائمة، ومن الطبيعي أن تحقيق هذه المستويات لن يتم إلا إذا توفرت الظروف التالية:
١ - إعادة النظر بكل جدية في النظم التي تحكم نشاطاتها والآليات القائمة واعتماد آليات فعّالة تمتلك القدرة التنفيذية المطلوبة وتعلو على العقبات المصلحية الضيقة لتفرض الواقع المطلوب، ولا ريب في أن هذا المعنى بحاجة الى إرادة قوية للتغيير.
٢ - امتلاك القدرة المالية المطلوبة، والاكتفاء الذاتي المالي دون انتظار المعونات الإضافية التي تتبرع بها هذه الدول أو تلك وإلا بقيت تابعة ذليلة لمطامعها وقعدت عن تحقيق آمالها الكبرى.
٣ - اعتماد عنصر العقوبات الرادعة للدول المتقاعسة عن القيام بواجباتها.
٤ - اعتماد فكرة اشراك الجماهير والمنظمات غير الحكومية في مجال تحقيق الأهداف المطلوبة ولو من خلال الضغط على حكوماتها للانسجام مع الخط الاسلامي العام.
٥ - الاتجاه نحو تطبيق الشريعة الاسلامية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية للدول الأعضاء وتطهير العالم الإسلامي من كل الظواهر اللاإسلامية، وهو هدف كبير يعلنه الجميع ولكنهم يتوانون عن تحقيقه.
وفي خاتمة المقال نودّ أن نقول:
إن المؤتمر الثامن للقمة الإسلامية في طهران شكل نقلة نوعية لعمل المنظمة من حيث قوة التماسك التي ظهرت في المؤتمر والصدى الإعلامي الذي تركه والقرارات المتقدمة التي وافق عليها وقبل ذلك من حيث تحديه لسياسات الاستكبار العالمي التي كانت تستهدف عزل الثورة الاسلامية حتى على المستوى السياسي والدبلوماسي فضلاً عن المستويات الاقتصادية والثقافية.
وكان للخطاب الهام الذي القاه قائد الثورة الاسلامية واقتراحاته البناءة لتسلم الدور اللائق بالمنظمة في نظام الاقتدار العالمي، وكذلك الخطاب الذي القاه رئيس المنظمة السيد الخاتمي الأثر الكبير في اتجاه منظمة المؤتمر الاسلامي نحو مستقبل أفضل واقتدار اسمى.
إلا أن ذلك كله - كما قلنا - يتوقف على استمرار الارادة وقوة التصميم وروح التحدي التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المنظمة كي تستطيع تحقيق هذه الأهداف.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* - رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية، عضو المجلس الاعلى للتقريب.