إنّ تحقيق تقارب جدي وتآلف وتفاهم واقعي يضع المسلمين في حالة من الانسجام والتوحيد بات أمراً ضرورياً للغاية، ليس لاعتباراتٍ دينيةٍ خالصةٍ فحسب، بل هو أمر تقتضيه مواجهة الأخطار الجدية التي تحبط بالمسلمين في أقطار الأرض، وانتشالهم من حالة الضعف والتردي ومن وقوعهم تحت هيمنة قوى الاستكبار العالمي.
إنّ أعداء الأمة الإسلامية حرصوا - ومنذ عصر الإسلام الأول - على خلق أسباب التناحر والتباغض، ولا أقول الاختلاف؛ لأن اختلاف الرأي أمر طبيعي لا مفر منه.
ومن هنا فلابد إذن بادئ ذي بدء من إزالة أسباب التناحر والتشاحن، ولابد من إعادة جسور الثقة وتبادل الاحترام، والتحابب والانسجام، وهذا لا يكون إلاّ بخلق تفاهيم عميق لمباني كلّ مدرسة فقهية أو كلامية، وكذلك تسليط الضوء على الأسس والأدلة التي يستند إليها كلّ فريق فيما يذهب إليه…. وهكذا.
فالدعوة إلى التقريب بين المذاهب يجب أنّ تخرج عن حالة الوعظ والحماس العاطفي إلى حالة جادة بوضع برنامج واضح وعملي. وباعتقادي أنّ هذا يمكن أنّ يتمثل أول ما يتمثل بطرح موضوعه: الأصول العامة للفقه، والعقائد، والتفسير والحديث،
وتقديم الدراسات التي تعتمد منهج البحث العلمي المقارن، وعند ذاك نكون قد وضعنا أسس التفاهم المشترك ورسخناها، وهذا بدوره سيقود إلى حالة الانسجام والاتفاق، وإزالة أسباب الفرقة.
ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى أنّ تأسيس [١] "مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية" الذي حظي بدعم وإسناد ومباركة ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد الخامنئي (متع الله المسلمين بطول بقائه) من تأسيس وما ينهض به دور جاد في هذا الاتجاه يعد إحدى أهم الخطوات التي تصب في هدف التقريب والوحدة.
وعلى ضوء ما تقدم أجد أنّ أطروحة سماحة السيد العلامة محمّد تقي الحكيم - حفظه الله - يمكن أنّ تعد - بحق من أهم المعالجات العلمية الجادة، وإسهامة رائدةً وخلاقةً في خدمة هدف التقريب، وهذا ما سنلمسه في هذا المقال إنّ شاء الله تعالى.
دور العلامة السيد محمّد تقي الحكيم في خدمة التقريب:
يظهر لي: أنّ الوعي العميق، والإدراك الجدي لأهمية تقديم أطروحة تتصل بأهم موضوع إسلامي حيوي هو ما دعا السيد الحكيم إلى النهوض بعمله الجليل "الأصول العامة للفقه المقارن" بصفته أطروحة جديةً تصب في هدف التقريب مباشرةً.
لقد كانت هذه الأطروحة نموذجاً رائعاً ورائداً في حقل الدراسات الإسلاميّة المقارنة، وكانت قد حققت خدمةً حقيقيةً بناءةً في هذا الاتجاه المبارك، اتجاه "التقريب بين المذاهب الإسلاميّة " ومن هنا تتأتى أهمية تسليط الضوء على المنهج الذي اتبعه السيد الحكيم، وبيان خصائصه العامة، وثمراته ونتائجه؛ لنتبين مدى مدخلية ذلك في اتجاه التقريب.
ولكن يحسن بنا قبل أنّ نتحدث عن هذه المسألة، أنّ نقدم تعريفاً موجزاً بصاحب هذه الأطروحة (المبادرة)، على أني إنما أذكر هذا جرياً على طريقة الباحثين عندما
يرومون التعريف بمشروع أو أطروحةٍ أنّ يقدموا بين يدي ذلك تعريفاً بصاحبها، وإلاّ فإن العلامة السيد محمّد تقي الحكيم أشهر من أنّ يعرف، وأجل من أنّ أعرض له بهذه السطور القليلة:
فهو نجل العلامة المرحوم السيد محمّد سعيد الحكيم، وهو من أسرةٍ عريقةٍ بالعلم والمجد. ولد في النجف الأشرف ونشأ فيها ونهل من نمير العلوم المختلفة. شغل منصب عمادة كلية الفقه في النجف الأشرف، وتولى التدريس والبحث فيها، وتخرج على يديه علماء وباحثون. كما أنّه قام بالتدريس في معهد الدراسات الإسلاميّة في جامعة بغداد وأشرف على عدد من رسائل الماجستير، ثم اصبح عضواً في المجمع العلمي العراقي والمجمع العلمي في القاهرة، وقد أغنى المكتبة الإسلاميّة والعربية بمصنفاته، وخصوصاً كتابه الشهير"الأصول العامة للفقه المقارن" الذي طبع عدة مرات.
أهمية المبادرة العلمية:
إنّ مبادرة السيد محمّد تقي الحكيم لا تكمن قيمتها في أنها لم تسبق بنظير، بل هي مشروع تأسيس يهدف إلى التقريب بين المذاهب الإسلاميّة فعلاً، وقد أشار إلى ذلك بقوله: (فجهد المحاولة هو تأسيس أصول للمقارنة، وحصر المسائل الأصولية وتبويبها، ثم إنها تتضمن ضبط وتطوير أصول للفقه المقارن فيه سعة وشمول نسبيان لمختلف المدارس العلمية) [٢].
إنّ أهمية هذه المحاولة التأسيسة لا تقتصر كذلك على أبعاد النهج العاطفي في معالجة أهم مسائل الفكر وأكثرها تعلقاً بصميم العقيدة، بل هي تمتد إلى آفاقٍ أوسع تتمثل بتطوير الدراسات الفقهية والأصولية المقارنة، والاستفادة من نتائج التلاقح الفكري في أوسع نطاق، ومن ثم تقريب شقة الخلاف بين المسلمين والحد من تأثير العوامل المفرقة التي كان من أهمها كما يرى السيد الحكيم: (جهل علماء بعض المذاهب بأسس وركائز البعض الآخر) [٣].
ولكن من هو الجدير بالتصدي إلى مثل هذا العمل الخطير - أي: إجراء البحث الفقهي والأصولي المقارن - من وجهة نظر السيد الحكيم؟ وما هي المواصفات التي يرى وجوب توفرها والالتزام بها؟ وهنا عندما نستطلع رأي السيد بهذا الخصوص فلأن لذلك - بكلّ تأكيدٍ - مدخليةً فيما نحن بصدده. وهي الأصول التي يلزم الباحث تمثلها في مجال المقارنة:
يرى السيد الحكيم: أنّ أصول المقارنة [٤] التي يجب أنّ يلتزم بها الباحث ويتمثلها ليصح له بعد ذلك اقتحام هذه المجالات من البحث الفقهي والأصولي المقارن يمكن أنّ تتحدد بما يأتي:
١ - الموضوعية: ويريد بها: أنّ يتجرد الباحث من الرواسب والقناعات السابقة، ثم يلزم نفسه بما يقود إليه البحث العلمي من نتائج، سواء وافقت أم عارضت الرأي الذي هو عليه، وهذه الخصوصية - عادةً - لا يتوفر عليها من لا يستطيع التحكم بعواطفه، ولا يمتلك الجرأة والشجاعة لتقبل الرأي الآخر واحترامه إذا كان أقوى دليلاً وأمتن حجةً.
٢ - معرفة أسباب اختلاف الفقهاء: ولا ريب أنّ لذلك أهمية خاصة تظهر ثمرتها في تفهم وجهة النظر الأخرى، ومع أنّ هناك علماء حددوا هذه الأسباب وكتبوا فيها بحوثاً إلاّ أنّ السيد الحكيم يرى: أنّ هؤلاء لم يستوفوا مناشئ الخلاف ولم يتعرضوا إلى جذوره الأساسية، ثم هو يعرض من جانبه إلى ذلك بشيءٍ من التركيز والإيجاز.
٣ - امتلاك الخبرة بأصول الاحتجاج، ومعرفة مفاهيم الحجج والأدلة، ومواقع تقديم بعضها على بعض، ليصح الخوض في مجالات الموازنة بين الآراء، وتقديم أقربها إلى الحجية وأقواها دليلاً، وهذا ما أشار إليه ابن خلدون في المقدمة، كما نبه إلى ذلك السيد الحكيم أيضاً.
ولقد وجدت أنّ السيد الحكيم قد تمثل ذلك حقاً، وأحاط به من غير ادعاءٍ، فكان جديراً وأهلاً لأن يتصدى لأخطر بحث يتصل بالركائز والمباني والحجج التي يبتنى عليها سائر الاختلافات في المسائل الفرعية، وقد التزم في بحثه هذا بمنهج علمي صارم، وكان
لأسلوبه العلمي وأدبه الجم، وعباراته الرصينة ومناقشاته الهادئة الرزينة دور أساس في إضفاء سمة البحث العلمي المكتمل الشروط، الذي يخدم هدف التقريب حقاً وصدقاً.
هذا وأن التعرف على خصائص هذا المنهج وميزاته والثمرات التي تحققت سيضع بأيدينا حقيقة مهمة، هي: أنّ السيد محمّد تقي الحكيم قد مهد أمامنا الطريق، ونصب فيه المعالم.
خصائص منهج السيد الحكيم بوجهٍ عامّ:
لقد اعتمد السيد العلامة خطةً علميةً دقيقةً [٥]، سواء في عرض الموضوعات وتسلسلها، أو مناقشتها بأسلوب تميز بالتركيز والرصانة، والابتعاد عن كلّ ما يخدش أو يسفه رأيه. ويمكن تلمس أهم خصائص منهجه كالآتي:
١ - استقراء الأصول وتتبع أدلتها عند جميع الأطراف، والتماس كيفية دلالتها عندهم. وقد وجد أنّ هذه الأصول بعد استبعاد ما لامدخلية له في استنباط الحك الشرعي الواقعي أو الظاهري، أو إحراز الوظيفة العملية الشرعية، أو العقلية [٦] في الكتاب، والسنة، والإجماع، ودليل العقل، والقياس والاستحسان، والمصالح المرسلة وسد الذرائع، والعرف، ومذهب من قبلنا، ومذهب الصحابي، ثم الاستصحاب بصفته ينتج الحكم الشرعي الظاهري، ثم البراءة الشرعية، والاحتياط الشرعي، والتخيير الشرعي، ثم البراءة العقلية والاحتياط العقلي والتخيير العقلي.
ويلاحظ هنا أنّ السيد حاول بذلك استيفاء مباني القوم وركائزهم جميعاً، أي: جميع الفقهاء تقريباً.
٢ - تقويم هذه الأدلة، وإقرار ما رآه ملزماً بالحجية. وقد مهد لذلك بالكشف عن طرق الاحتجاج [٧]، وما هو صالح للدليليّة عند جميع الفرقاء، وبذلك قدم ما يعد أرضيةً مشتركةً ومعياراً مقبولاً لدى الجميع. ويلاحظ أنّ التوفر على ذلك أوّلاً هو الذي يجعل التقويم دقيقاً وموضوعيّاً.
٣ - التزام الموضوعية بالمعنى الذي حددناه، سواء في عرض الرأي، أو في بيان الأدلة عليه، وكذلك في مناقشته، وذلك بالرجوع إلى ما استدل به صاحب الرأي من الأدلة المعتبرة لديه، وقد نقل ذلك بكل أمانةٍ ودقةٍ، فراجع - مثلاً - ما بحثه في القياس [٨].
وهذا ما تحتاجه فعلاً في أي بحثٍ أو دراسة أو مطارحة، لما في ذلك من إبعاد التشويش والتقول، ولما فيه أيضاً من إسهام في الكشف عن أصالة الرأي الآخر، مما يلزم احترامه،
٤ - اعتماد المصادر الأصلية [٩] عند أصحاب كلّ اتجاه أو مذهب فقهي وعدم الرجوع إلى المصادر غير المعتمدة عند أصحاب المذهب، أو المصادر الثانوية. وهذه من أهم النقاط التي يلزم التنبيه إليها، والالتفات الجدي إلى خطورتها، إذا كثيراً ما يستسهل بعض الباحثين الرجوع إلى المصادر الثانوية أو غير الأصلية، فتقع من جراء ذلك المفارقات والاشتباهات الكثيرة، ومع ذلك فهو استفاد من المصادر الحديثة التي تتسم بأصالة الرأي وسلامة المنهج.
نعم، يلاحظ على منهج السيد الحكيم أنّه استعمل المصطلح الأصولي الحديث [١٠] الذي شاع في مدرسة النجف الأصولية الحديثة، ولكنه مع ذلك قدم إيضاحاً مناسباً، ونبه إلى ما هو قريب منه لدى القدماء.
ثمرات المنهج المذكور:
لقد ترتبت على هذا المنهج الذي اتبعه السيد الحكيم ثمرات كبيرة جداً، وهذا المنهج يمكن أنّ يكون مثالاً يحتذى، وطريقاً سليماً للوصول إلى الغاية القصوى التي يهدف إليها كلّ من هو جاد في خدمة التقريب بين المذاهب كهدفٍ عظيم. ويمكننا بيان أهم النتائج والثمرات لهذا المنهج بما يأتي:
١ - إنه قدم الطريقة المثلى والمنهج العملي الشامل والصحيح لكل من يتصدى لمهمة التقريب بين المذاهب الإسلاميّة؛ وذلك بإقدامه على معالجة الأصول والمباني بأسلوب علمي رصين، وباتباع الموازنة والمقارنة الملتزمة، وهذا سيقود بادئ ذي بدءٍ
إلى تفهم مبنى الفقيه ومستنده الشرعي وحجته فيما يذهب إليه، وهو من شأنه أنّ يقرب وجهات النظر، ويقود إلى الاحترام المتبادل، وينفي التهم والظنون، ويزيف الأقاويل التي تلصق بهذا الطرف أو ذاك، وهذه خطوة أساسية لا يمكن تجاوزها إذا أردنا التقريب حقاً.
٢ ت إنه وضع أسساً سليمة للاحتجاج والمناقشة الموضوعية بما حرص عليه من الكشف عن الحجية للرأي الآخر، واستبعاد الأسلوب الجدلي الذي لا يهدف إلاّ إلى التغلب على الخصم، بغض النظر عن قوة الدليل الذي يستند إليه الرأي الآخر، وفي هذا - كما لا يخفى - خطوة أخرى مهمة جداً في أطروحة التقريب.
٣ - إنه نقل الدراسة الفقهية من مرحلة الدراسة المبتسرة وإطار علم الخلاف إلى محل الدراسة الفقهية المقارنة وفق المنهج العلمي الحديث: في البحث، والاستقصاء والتحليل، والاستنتاج، والمناقشة. وهذا يعد بحد ذاته فتحاً جديداً في الدراسات الإسلاميّة المقارنة، وفيما يمكن أنّ نتوصل إليه من نتائج مثمرة على هذا الصعيد.
٤ - إنه كشف عن أصالة الكثير من الآراء لمختلف المدارس الفقهية، وعن مدى قيمتها العلمية والعملية، وبخاصةٍ فيما يتصل بالفقه الجعفري الذي غيب طويلاً عن الساحة، والصقت به التهم والافتراءات، وعرض للتشكيك والشبهة دونما سند علمي أو استناد إلى المعتبر من كتب الإمامية الاثني عشرية. وبهذا يكون قد أسهم بدرجة كبيرة بتبديد سحب الشك والظن، وألفت النظر إلى أصالة الآراء العلمية الفقهية التي تتبناها هذه المدرسة الفقهية.
٥ - إنه نبه إلى حقيقة مهمة جديرة بالالتفات إليها، وهي: أنّ الفقهاء المسلمين يتفقون أكثر مما يختلفون، وأنهم جميعاً ينشدون الحق، غايتها: أنّ بعضهم يجهد ويجد متمسكاً بالدليل، والآخر قد يخطئ الطريق اجتهاداً منه، وله أجره أيضاً. كما نبه إلى مسألة أخرى ذات أهمية بالغة لها مدخلية في التقريب، وهي: أنّ تبني فقيه من فقهاء الإمامية لرأي لا يعني أنّ ذلك هو رأي الإمامية [١١]، ولا يوجب إلزامهم به؛ لأن الاجتهاد يخول الفقيه ذلك من جهة، ولا يلزم الآخرين به من جهة أخرى، بل قد يخالف ما عليه الأكثر، وبالتالي فهو وحده سيكون مسؤولاً عن رأيه.
وأخيراً: فإن استعراض فصول الكتاب ومباحثه سيقود إلى معطيات أكبر وأكبر.
ويبقى بعد ذلك: أنّ هذه الأطروحة التي قدمها سماحة العلامة الحكيم ينبغي أنّ يكون منهجها منهجاً نترسمه في دراساتنا وبحوثنا؛ لتجيء كذلك يانعة الثمرات طيبة النتائج، وأجد من المناسب هنا أنّ أدعو كلّ الإخوة الباحثين في مجال الفقه الإسلامي المقارن، حتى يلتزموا أصول الموازنة من جهة، والى أنّ يكون إيراد الآراء التي يذهب إليها فقهاء المذاهب الإسلاميّة على نحو اتجاهات في الفقه، وسوف يتبين كيف أنّ المسلمين يتفقون أكثر مما يختلفون، وأنه كثيراً ما يتفق الجعفري، والشافعي، والحنفي - مثلاً ـ، على رأي، كما قد يتفق الحنبلي المالكي والزيدي والظاهري على رأي آخر. وبهذا سيظهر للجميع أنّ التقارب حقيقة موضوعية قائمة، فكما هي في الأصول كذلك هي في الفروع، فتتعزز الثقة، ويسود التفاهم والاحترام، ويتحقق الانسجام والتوافق إنّ شاء الله تعالى.
١ - راجع المقدمة التي كتبها سماحة العلامة الدكتور محمّد واعظ زاده الخراساني في المجلد الأول من مجلة) رسالة الإسلام) التي التي كانت تصدرها دار التقريب في القاهرة، وأعيد طبعها ونشرها من قبل (مجمع التقريب بين المذاهب الإسلاميّة) ومجمع البحوث الإسلامية بمشهد سنة (١٤١١ هـ).
٢ - الأصول العامة: مقدمة المؤلف.
٣ - المصدر نفسه: ١٤.
٤ - الأصول العامة: ١٦ - ١٩.
٥ - راجع الأصول العامة: ٩٣.
٦ - الأصول العامة، مصادر الدراسة: ٨٦.
٧ - المصدر نفسه: ٣٣.
٨ - راجع الأصول العامة، الباب الأول، القسم الخامس: ٣٠١ - ٣٠٨.
٩ - الأصول العامة مصادر الدراسة. ٦٧٥ - ٦٧٦.
١٠ - انظر المصدر نفسه: ٨٧.
١١ - الأصول العامة: ٥٩٦.