مصادقات المجلس الأعلى للثورة الثقافية *
إعداد: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي
… السياسة الثقافية في إيران ملزمة بانتهاج مايلي:
- السياسة الثقافية، إنما هي سياسة الثورة الإسلامية، والثورة الإسلامية تهدف لكي تكون الثقافة الإسلامية مبدأ وأساساً في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية للبلاد. ولهذا يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن الثورة الإسلامية ثورة ثقافية. ولابدّ أن تـُعبّئ على أحسن وجه أغلب الإمكانات والقدرات والطاقات والجهود – إن لم نقل كلها – من أجل تحقيق التكامل والنضج وصنع حركة ثقافية في جميع الشؤون الفردية والاجتماعية. وإذا كنا نعتقد نظرياً أن ٩٠ بالمائة من الحلول والعلاجات هي حلول وعلاجات ثقافية، إلا أننا عملياً قد عكسنا هذه النسبة، ولم نقدم للجانب الثقافي سوى ١٠ بالمائة من إمكانياتنا وطاقاتنا، ولن نجني في مثل هذه الحالة أي شيء من السياسة الثقافية للجمهورية الإسلامية مستلهمة من الرؤية الإسلامية للكون والإنسان وقائمة على أسس ومبادئ من قبيل:
- هيمنة النظرة التوحيدية على جميع شؤون الحياة الفردية والاجتماعية، والدور الأساس والتأثير الكبير للاعتقاد بأصول الدين وفروعه (كالوحي، النبوة، الإمامة، العدالة، والمعاد، والتبري والتولي) على المجتمع الإسلامي.
- خلود الإنسان وكرامته وشرفه الذاتي بصفته خليفة الله في الأرض، ومختاراً ذا إرادة، ويمتلك قوة التعقل والانتخاب خلال مسيرة تقرير المصير، وكذلك دور العقل والتجربة في استمرار حركته التكاملية.
- تمتع الإنسان بالفطرة الإلهية التي هي مصدر رقيه وخيره وصلاحه.
- تساوي الناس في الخلق، وعدم التمييز بينهم على أساس اللون والعنصر، وشمولية رسالة الإسلام وعالميتها، ودعوتها للناس من أجل التعاون والتعاضد العام لأداء الأعمال الخيرة والإنسانية.
- الطبيعة المادية والمعنوية للإنسان وقابليته للنمو والتطور في جميع الأصعدة والمجالات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية والجسمية والروحية والعقلية والعاطفية وعدم انفكاكها.
- نزوع الإنسان نحو حب الخير وطلب الكمال والهدفية، وقابليته العلمية اللامحدودة، وانشداد الفطرة نحو العلم والجمال والتقديس والأخلاق الحميدة.
- قدرة الإيمان على خلق القيم المعنوية والفضائل الأخلاقية، وتكوين روح الاستقلال والحرية والإباء وتوثيق العلاقات الإنسانية في المجتمع.
- التأثير التربوي لدى الإنسان وفاعلية استعدداته وطاقاته البنّاءة باتجاه بناء مجتمع موحد، مناشد للعدل، مجد في طلب العلم، مؤمن بالجهاد والاجتهاد، موصوف بالاعتدال والواقعية… وتسوده روح النقد والتحقيق العلمي، ويستفيد من العبر والتجارب التاريخية.
- أصالة القيم المعنوية والفضائل الأخلاقية في المجتمع الإسلامي ودور التقوى والعلم والاجتهاد في تعيين درجة الكرامة والفضيلة لدى الناس.
- تأثر الإنسان بالعوامل الإيجابية والسلبية السائدة في البيئة الاجتماعية والثقافية، ومسؤولية النظام الإسلامي حيال حفظ سلامة المجتمع وتحقيق القسط والعدل ومنح حق اشتراك الشعب في جميع الأمور، مع وجوب القضاء على الأسباب والعوامل التي تساعد على ظهور الكفر والنفاق والفقر والفساد السياسي والظلم والاستبداد والتسلط والاستكبار.
فالسياسة الثقافية لنظام الجمهورية الإسلامية تسير حسب أفكار وآراء وفتاوى سماحة الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) بصفتها أهم مؤثر في الإسلام المحمدي الأصيل، وتميزه عن سائر أنواع الطروحات الاسلامية داخل البلاد وخارجها.
فدائرة معاني الكلمات المستخدمة في لائحة السياسة الثقافية ومصاديقها محددة بحدود مستلهمة من المبادئ الإسلامية الموصوفة في خط الإمام الفكري والفقهي ووصاياه الإلهية السياسية القيمة. فلو وجدت بين سلسلة كلمات وعبارات هذا النص، عبارات متشابهة أو مبهمة، فهناك محكمات أيضاً يمكن الرجوع إليها لتفسير تلك المتشابهات.
فأفكار الإمام وآراؤه في المضامير العرفانية والثقافية والفنية – مثلما هي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية – بمنزلة دليل وحلول تهتدي بها السياسة الثقافية والفنية للبلاد. وما قاله الإمام بشأن أنواع الموسيقى والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والرياضية وغيرها يعد مصباح هداية ودليل إرشاد في هذا الشأن.
فكلام هذا الرجل العظيم على صعيد الفكر والثقافة قد طبع على صحائف القلوب والنفوس:
«الثقافة مصدر كل أنواع السعادة والشقاء للشعوب» «فكسر طوق الثقافة الغربية المفسدة وحلول الثقافة الإسلامية والوظيفة البناءة محلها، ونفوذ الثورة الثقافية إلى كل شؤون البلاد ومرافقها يحتاج الى سنوات طويلة من الجهود» «إن خطر المتحجرين والمتزمتين الجهلة … ليس قليلا» «في الجمهورية الإسلامية لا يحق لأحد أن يفرض رأيه على الآخرين، عدا الحالات التي يكون فيها الإسلام وكرامة النظام في خطر وبتشخيص الخبراء المتخصصين… فلو استطعنا أن نقيم نظاماً على أساس لا شرقي ولا غربي حقيقي، وقدمنا إسلاماً نقياً ومنزهاً عن الرياء والخديعة والاحتيال، فإن الثورة تكون قد انتصرت، فطريق إصلاح أي بلد، هو ثقافة ذك البلد، فيجب أن يبدأ الإصلاح من الثقافة.
«نتمنى أن تصل البشرية إلى حالة من النضج تتحول فيها البنادق إلى أقلام. لقد كان القلم والبيان في خدمة البشرية أكثر مما كانت البنادق… والإسلام أيضاً قد أمر بالجهاد… والأساس هو الدفاع عن الحق، وأن يحل الحق والعلم محل البندقية. فالإعلام الذي يعني التعريف بالفضائل والتشجيع على العمل بها، وبيان الرذائل والتأشير على طريق الهروب منها والصد عنها، إنما هو من المبادئ المهمة للإسلام العزيز. فبيّنوا وخاصة لشبابنا المجاهد إطار الإسلام المحمدي الأصيل الذي هو انتفاض وثورة على الرأسمالية الغربية والشيوعية الشرقية المعتدية، وأرشدوهم إلى طريق الوقوف بوجه الرياء والحيلة والخديعة. إن النظام جادّ في أهدافه، ومتىما تعرضت القيم الإسلامية للخطر، فسيتعامل بحزم مع أي شخص مهما كان منصبه، وهذا مبدأ لا يقبل التفريق، ويجب أن يكون ذلك واضحاً لجميع المسؤولين والجماهير».
- الدستور مظهرٌ من مظاهر الفكر والثقافة الإسلامية، وتجسيدٌ لأفكار الإمام والقائد، فلابد أن تـُستلَهَم منه السياسة الثقافية وتتوطد به أركانها. إن ماجاء في الدستور ولاسيما المادة الثانية والمادة السابعة وحتى المادة الثلاثين في مضمار الثقافة والشؤون الاجتماعية والسياسية، أو بعبارة أخرى إن الإرشادات الخاصة بالفضائل الأخلاقية، والكرامة الإنسانية، والحرية، والاستقلال، والتجارب البشرية، والبحث والإبداع، والمعلومات العامة، والمشاركة الجماهيرية، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها، هي التي توجه السياسة الثقافية للبلاد وتقوده.
- السياسة الثقافية بمعناها العام والعرفي، هي تلك المجموعة من الأهداف والأسس والمبادئ والأولويات للنهج العملي، وإن كانت بمعناها الخاص قد تعبّر عن الجزء الأخير منها فقط.
الأهداف
الأهداف الثقافية العامة لنظام الجمهورية الإسلامية، وكذلك الأهداف المتوخاة من تدوين هذه المجموعة بعنوان السياسة الثقافية، عبارة عن:
أ: الأهداف الثقافية للجمهورية الإسلامية:
١ - تطوير الثقافة الإسلامية والإنسانية وإنضاجها ونشر رسالة الثورة الإسلامية وثقافتها في المجتمع والعالم.
٢ - الاستقلال الثقافي وإزالة المظاهر المنحطة والأسس الخاطئة للثقافات الأجنبية وتطهير المجتمع من الآداب والعادات المنحرفة والخرافات.
٣ - الوصول بالقوى المبدعة والطاقات الإنسانية إلى الكمال في جميع الشؤون وفاعلية الاستعدادات الإلهية المودعة فيه، واستخراج دفائن العقول وذخائر الوجود الإنساني.
٤ - التحلي بالفضائل الخلقية والصفات الإلهية من أجل الوصول إلى مكانة إنسانية عليا.
٥ - تحقيق الثورة الثقافية الكاملة من أجل أن تسود القيم التي يتوخاها الإسلام والثورة الإسلامية في الحياة الاجتماعية والفردية، والدفاع عنها، واستمرار الحركة الثقافية من أجل الوصول إلى المجتمع المنشود.
٦ - فهم مقتضيات الزمن وما يطرأ عليه من تحول، ونقد المكتسبات الثقافية التي تحققها المجتمعات الإنسانية ونقدها، والأخذ منها بما يتلاءم مع المبادئ والقيم الإسلامية.
ب: أهداف السياسة الثقافية:
١ - تحديد وتدوين المبادئ والأولويات التي لابد منها في حركة البلاد الثقافية على ضوء المبادئ والقيم، وإضفاء الصفة الرسمية عليها، مع الأخذ بالحسبان الظروف والواقعيات والاستفادة من التجارب الداخلية والخارجية واستخدام مختلف الوسائل المناسبة.
٢ - توحيد الأساليب والأفكار والتنسيق الثقافي بين مختلف أجهزة الجمهورية الإسلامية، وتعبئة الطاقات والإمكانيات والبرامج الثقافية من أجل أن تلبي حاجات المجتمع الثقافية.
٣ - الاعتماد على المثل والقيم المعنوية والثقافية الإسلامية والتأكيد عليها وحفظ الثقافة التعبوية، والعمل على نشرها، وتعزيز روح الإيثار والتضحية من أجل صيانة القيم الإسلامية المقدسة، مع ضرورة تفهم متقضيات الزمن وتطوراته، وتقوية الإيجابيات ومكافحة السلبيات، والتهيؤ لمواجهة الضرورات والتطورات بشكل صحيح وشامل.
٤ - اتخاذ التدابير اللازمة لتنسيق الخطط والبرامج الاقتصادية والاجتماعية غير الثقافية ذات المردودات الثقافية مع سياسة البلاد الثقافية.
٥ - تعزيز شؤون التخطيط والإشراف والتقييم الثقافي مع دعم تنوع النشاطات الثقافية الجماهيرية وحرية ممارستها، وتوثيق التبادل الثقافي بين المؤسسات الحكومية والأهلية في سبيل رفع مستوى التحرك والجهاد والاجتهاد الثقافي وازدهار العلم والثقافة العامة، وتنشيط روح البحث والتحقيق والإبداع.
ج: مبادئ السياسة الثقافية
مبادئ السياسة الثقافية للبلاد والتي هي بمنزلة دليل لمسؤولي ومخططي ومديري النشاطات الثقافية عبارة عن:
١ - اكتشاف التراث التاريخي والوطني وتنقيحه في مختلف المجالات الدينية والعلمية والأدبية والفنية والثقافية العامة، وصيانة المآثر والتراث الإسلامي والوطني، وإحياء المكتسبات القيمة للحضارة الإسلامية في إيران والمحافظة عليها.
٢ - الإحاطة التامة بالثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية ونشر الأخلاق والمعارف الإسلامية والتعريف بالشخصيات والأمجاد في التاريخ الإسلامي والإيراني.
٣ - الاتصال النشط بالبلدان والشعوب وتوثيق عرى المحبة وتعزيز التلاحم مع المسلمين والشعوب الأخرى في العالم.
٤ - الوقوف على الثقافة والتجارب البشرية والإفادة من الإنجازات العلمية والثقافية العالمية باستخدام جميع الأساليب والوسائل المفيدة والمناسبة.
٥ - تعزيز الوحدة الوطنية والدينية على ضوء الخصائص القومية والدينية للشعب، والعمل على إزالة العقبات التي تعترض تلك الوحدة.
٦ - العمل الدؤوب بهدف الارتقاء العلمي والثقافي والفني، وتعميم التربية والتعليم في البلاد.
٧ - الاهتمام باللغة والأدب الفارسي وقواعده وتقويته ونشره.
٨ - إيجاد الأرضية اللازمة لفاعلية الاستعداد والإبداع، ودعم حركة الإبداع والابتكار.
٩ - الدفاع عن حرية الإنسان وأمنه على الصعيد الثقافي والسياسي والقضائي والاقتصادي.
١٠ - توفير الظروف والإمكانيات اللازمة للبحث والتحقيق والاستفادة من نتائجها في المجالات كلّها.
١١ - دعم الفكر والنقد والتمييز في مضمار تضارب وتعارض الآراء.
١٢ - مواجهة الخرافات والأوهام والجمود والتحجر الفكري والتزمت والعكوف على الظواهر، ومكافحة التغرّب والهزيمة، أمام الأجنبي تحت شعار الواقعية.
١٣ - إشاعة روح القيام بالقسط والعدالة الاجتماعية.
١٤ - تكريم العمل والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقلال والاكتفاء الذاتي مع الالتزام بالكفاف والقناعة ومجابهة روح الترف والإسراف والتبذير.
١٥ - تربية الروح والجسم والاهتمام الشامل بالرياضة والتربية البدنية لكونها ضرورة اجتماعية ملحة.
١٦ - دعم الفن الأصيل البناء وإحياؤه وعرضه في جميع الميادين والمجالات التي تتلاءم مع روح التعاليم الإسلامية.
١٧ - بذل الجهود والاهتمام الشامل لكشف الطاقات والحاجات الجسمية والروحية لجيل الشباب، وإيجاد الأرضية المناسبة لنضج وتكامل شخصيتهم العلمية والعقائدية وتقبل المسؤولية والحضور المباشر والاشتراك الفاعل في مختلف ميادين الحياة الفردية والاجتماعية.
١٨ - تعزيز شخصية المرأة المسلمة ومكانتها الحقيقية في المجتمع وإعدادالأرضية اللازمة لأداء دورها ورسالتها الرئيسية بوصفها (مربية لأجيال المستقبل). والاهتمام بمشاركتها الفعالة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والفنية والسياسية، والتصدي للأفكار الفاسدة في هذا المضمار.
١٩ - توسيع أرضية مساهمة الشعب في مختلف النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والاجتماعية ودعم الأنشطة والمشاريع الأهلية، من أجل تعميم الثقافة وتوسيع نطاق الشؤون الثقافية بإشراف من الحكومة.
٢٠ - اتخاذ سياسة إيجابية حيال الشؤون الثقافية والفنية والاجتماعية، تقوم على أساس صيانة كرامة الفرد والمجتمع وعلى أساس الجذب والرأفة والنظرة الشمولية وبعد النظر وتبادل الرأي والمشورة والابتعاد عن العنف والاستعجال والنظرة الضيقة والاستبداد بالرأي.
٢١ - تربية الروح الاجتماعية وتشجيعها وتقويتها، وتقديم المصالح العامة على المصلحة الفردية، ومراعاة القانون والنظام العام كعادة وسنة اجتماعية، والتزام الحكومة بالدفاع عن حرمة القانون وحقوق الأفراد.
٢٢ - السعي لكشف أركان الهوية الدينية والوطنية الأصيلة والتعريف بها لصيانة هذه الهوية ودعم الاستقلال الثقافي واستمراره.
٢٣ - تعميم روح النقد البناء وتقبل النقد والدفاع عن الحقوق الفردية والاجتماعية من أجل الدعوة إلى الخير وتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على أساس الحكمة والموعظة الحسنة وانشراح الصدر والمجادلة بالتي هي أحسن.
٢٤ - تطوير الإعلام الثقافي والفني بالشكل المناسب من أجل نشر الفضائل الأخلاقية وترسيخها.
٢٥ - الاهتمام بثقافة الريف وفنه لرفع المستوى الثقافي للقرويين وتعزيز الإبداعات القروية والعشائرية الأصيلة القيمة.
د: محاذير في السياسة الثقافية
١ - الفهم الخاطئ للزهد والعزوف عن الدنيا بما يتعارض مع التحرك والتطور والتطلعات المستقبلية والرقي الاجتماعي.
٢ - عدم الاهتمام بالنظام العام، والنظرة السلبية التاريخية تجاه الجهاز الحاكم.
٣ - الاعتقاد بمعارضة الشريعة الإسلامية لكل تجديد وتناقض التقى والالتزام مع التخصص.
٤ - الفساد العقائدي والأخلاقي المبطن.
٥ - النزوع نحو الحلول المتسرعة المتسمة بالعنف في مواجهة المشاكل الاجتماعية والمعضلات التي هي بحاجة ماسة إلى دراسة وتمحيص.
٦ - التحايل على الشريعة والهروب من القانون.
٧ - تبرير الخروج عن النظام الاجتماعي بذريعة عدم سوء النية.
٨ - عدم الإقرار بفضل المجتمع وعرفان جميل الآخرين.
٩ - عدم الالتفات إلى تفاوت درجات الناس من حيث الخصال والأخلاق والاعتقاد بأنهم إما أخيار وإما أشرار بصورة مطلقة.
١٠ - التغاضي عن دور العوامل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية في إصلاح المجتمع والاكتفاء بالوعظ والنصيحة في هداية المجتمع وتربيته دينياً واجتماعياً.
١١ - عدم تدوين فلسفة سياسية وأطروحة لإدارة المجتمع، رغم وجود المبادئ والأولويات الضرورية في مصادر الفقه الإسلامي.
١٢ - الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم الدينية.
١٣ - اختفاء الحق أمام الشخصية.
١٤ - ظهور بعض الخرافات تحت ستار التقاليد القومية أو العقائد الدينية.
١٥ - النقد السطحي لتقاليدنا بالاعتماد على المظاهر والتقاليد والأفكار الأجنبية.
١٦ - الرياء والنفاق والتملق وخطر انتشارها وتحولها إلى أخلاق اجتماعية.
١٧ - اعتبار الافتراء وهتك الحرمات ونقض القوانين وبث الإشاعات، واجباً دينياً أو حركة ثورية.
١٨ - إساءة الظن بالناس والنزوع إلى التجسس على حياتهم الشخصية، والتفسير الخاطئ لتصرفاتهم واتهاماتهم بشتى التهم.
١٩ - تجاهل القيم الوطنية في المجتمع، وعدم احترام ثقافة الشعوب الأخرى وتقاليدها.
٢٠ - النهي عن المنكر بوسائل منكرة.
٢١ - عدم الاهتمام بالقيم المعنوية والمبادئ والمواقف المبدئية والاستخفاف بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدينية الاجتماعية.
٢٢ - اعتبار المرء عمله معياراً للخبيث والطيب وتفسير القوانين وتأويلها وتنفيذها بما يحلو له، وعدم الشعور بالمسؤولية.
٢٣ - إهمال تبعات النزعة الغربية وجذور الالتقاط، وعدم الاهتمام الكافي لحلّ القضايا المعاصرة بالرجوع إلى المعارف الدينية، وعدم تقديم أساليب فهم الثقافات الأخرى وسبل مباشرتها.
٢٤ - انتهاج سياسة دماغوجية وأسلوب خداع العوام اعتماداً على المعتقدات والتقاليد والأساليب غير السليمة في المجتمع تحت شعار الدفاع عن الدين والمحرومين.
٢٥ - عدم الاهتمام بتبادل الآراء وتضارب الأفكار، والتشبث بالأساليب غير المنطقية في مجابهة أفكار الآخرين، وترجيح الحلول السلبية في التعامل مع الحالات غير الضرورية.
٢٦ - عدم مؤاخذة من يفسر القوانين وينفذها حسب رأيه.
هـ: إذن فالنهج الثقافي الهادف إلى الأخذ بمبادئ السياسة الثقافية، على ضوء ماجاء في فصول المبادئ والأهداف والمحذورات الثقافية، والذي يؤكد (الأولويات والسياسة العامة) و (السياسة التنفيذية) ويحدد (مراكز الإشراف والتنفيذ والتنسيق) عبارة عن:
الأولويات والسياسة العامة
١ - إعطاء الأولوية (للأطفال والناشئة والشباب) في داخل البلاد.
٢ - منهج الأولوية (للبلدان والمجتمعات الإسلامية) و (الجالية الإيرانية) خارج البلاد.
٣ - بذل اهتمام أكبر لاكتشاف المواهب وعناصر الإبداع الثقافي والفني، وتعليم الطاقات البشرية وتربيتها.
٤ - دعم المراكز والأنشطة الثقافية والفنية مادياً ومعنوياً، وتأمين العناصر الثقافية والفنية اجتماعياً وتشجيعها على الإبداع في مضمار الثقافة والفن.
٥ - إعطاء الأولوية من أجل الارتقاء بمكانة المرأة في داخل البلاد على ضوء ما تحظى به المرأة المسلمة من مكانة ودور أساسي في تثبيت أركان الأسرة، وتأثيرها في البرامج الاجتماعية الثقافية والعلمية والفنية.
٦ - إيجاد الأرضية المناسبة لاستثمار أوقات الفراغ والتسلية، ثقافياً وفنياً بشكل مطلوب ومتعادل.
٧ - توسيع حجم المراكز الثقافية نظراً للزيادة المطردة في عدد السكان.
٨ - تشجيع الاستثمار والمشاركة الشعبية وتوجيه الدوافع المعنوية لتأمين الحاجات الثقافية والفنية وإيجاد التسهيلات اللازمة في هذا المضمار وضمان حقوق المستثمرين.
٩ - المساعدة على توفير المواد الأولية ودعم صناعات إنتاج المواد والمسلتزمات الثقافية والفنية.
١٠ - تنظيم السوق ونشر المنتوجات الثقافية والفنية وإصلاح قنوات التوزيع.
١١ - الاهتمام بإعادة بناء المراكز الثقافية والفنية الموجودة وتجديدها وتجهيزها وتوسعة إمكانيتها واستخدام التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإعلام واستثمارها إلى أقصى حد ممكن.
١٢ - المركزية في رسم السياسة، وعدم المركزية في الشؤون التنفيذية والتنسيق والانسجام بين المؤسسات والنشاطات الثقافية الفنية.
١٣ - دعم الطاقات التحقيقية والنظام الإحصائي والمعلوماتي بهدف وضع الخطط، وتقييم النشاطات الثقافية.
١٤ - الاستفادة بالشكل الصحيح والمطلوب من الإمكانيات والمراكز الثقافية والفنية التابعة للمؤسسات الحكومية غير الثقافية والحيلولة دون تكرار الأعمال في القضايا غير الضرورية.
١٥ - توثيق الاتصال المناسب والمكمل بين القطاع الثقافي والقطاع التربوي في البلاد، ولاسيما في مجال تربية القوى البشرية وتوسيع نطاق النشاطات الثقافية والفنية في المراكز التعليمية.
١٦ - تخصيص الدخل الحاصل من الخدمات والمنتوجات الثقافية والفنية في مجال إعادة بناء وتطوير القطاع الثقافي والإعلامي.
١٧ - تدريب القوى البشرية ومسؤولي القطاع الثقافي بشكل مستمر.
الثقافة والفن
١٨ - تأسيس مجمعات ثقافية وفنية وسينمائية وقنوات توزيع في سائر أرجاء البلاد لبيع المنتوجات الثقافية بشكل واسع وزهيد.
١٩ - بناء المكتبات العامة وصالات السينما والمسارح والمعارض والمتاحف الفنية لبيع المنتوجات الثقافية بشكل واسع زهيد.
٢٠ - إيجاد ودعم المراكز والمؤسسات الثقافية والفنية كالمدارس الفنية ومراكز الأفلام الوطنية والمختبرات الفنية ودور السينما في البلاد، والاستديوهات الكبرى لتسجيل الموسيقى الإيرانية، والمدن السينمائية، والمجامع الفنية، وشبكة المراكز الثقافية المنتشرة في سائر أرجاء البلاد، والمتاحف.
٢١ - توجيه الفن والأدب ونشره وتعليمه على المستوى العام ولاسيما الفنون التقليدية الوطنية والإسلامية، وإقامة المهرجانات والمسابقات على صعيد المنطقة والقطر مع تقديم جوائز وهدايا مناسبة.
٢٢ - دعم الإنتاج السينمائي والفني، وعرض الأفلام والمسرحيات في المراكز التعليمية وتلك الخاصة بالعمال والموظفين، بهدف تعميم الثقافة والإفادة من أنواع التعليم التخصصي الحكومي والأهلي.
٢٣ - العمل على إيجاد مراكز خاصة بالكتاب والفنانين والمترجمين والصحفيين والمراسلين، ودعم التيارات والتنظيمات الملتزمة.
٢٤ - وضع الأنظمة الضرورية لتوفير دعم قانوني للآثار والمنتوجات الثقافية والعلمية والفنية.
٢٥ - العمل على توثيق العلاقات البناءة بين الفنانين والكتاب والباحثين داخل البلاد وخارجها.
٢٦ - تأسيس مراكز المعلومات الثقافية والفنية ومراكز صيانة وتنظيم الوثائق والسجلات الثقافية والفنية، والعمل على دعمها وتجهيزها.
٢٧ - إيجاد مؤسسات البحث والتحقيق التطبيقي على جميع الأصعدة الثقافية ودعمها.
٢٨ - إجراء دراسة وتحقيق حول الثقافة العامة واللهجات المختلفة، وإحلال الكلمات والأسماء الفارسية المناسبة.
٢٩ - توسيع وتقوية فروع اللغة الفارسية وقواعدها في المؤسسات العلمية والجامعات داخل البلاد وخارجها، ودعم مجمع اللغة والأدب الفارسي، وتطهير الأماكن من الأسماء الأجنبية.
٣٠ - ذكر التاريخ الهجري لأحداث العالم الإسلامي ووقائعه، وإيران بعد الإسلام، وذكر التاريخ الهجري أيضاً إلى جانب التاريخ الميلادي في الحالات التي تستدعي الضرورة ذكر التاريخ الأخير.
الإمكانيات
٣١ – تحديد الموقع المناسب لقطاع الثقافة في نظام تدوين ميزانية البلاد، وتخصيص الاعتمادات بالشكل الذي يؤمن ثباتاً مالياً لازماً لخطط طويلة الأمد، وأن تخضع النشاطات الثقافية للتغييرات التي تطرأ عادة على الميزانية العامة.
٣٢ - الاستفادة من إمكانيات المصارف وصناديق قرض الحسنة بغية تحقيق تأمين اجتماعي للكتاب والفنانين والباحثين في المضمارين الثقافي والفني وإيجاد صناديق القرض والتأمين الخاص.
٣٣ - إصدار قرارات تقضي بإحداث تخفيضات وإعفاءات ضريبية وجمركية لجميع العاملين في القطاع الثقافي والفني، والاستفادة من الخدمات العامة والإمكانيات الأولية وتطوير صادرات الآثار الثقافية الفنية، وإنشاء سوق للآثار الفنية داخل البلاد وخارجها، لما لها من مردودات معنوية ومادية.
٣٤ - زيادة الإمكانات الثقافية والفنية في المساجد والحسينيات، والمجالس الدينية، والاتحادات ولاسيما في المكاتب والمراكز الدينية الخاصة بالنشاطات الدينية والإعلامية.
٣٥ - دعم النشاطات الثقافية والفنية للمراكز الدينية والإعلامية، تمشياً مع سياسة البلاد الثقافية، وزيادة نسبة استثمار القابليات والإمكانات المتاحة.
٣٦ - تخصيص جزء من الأعلام المحلي لطرح القضايا والمواضيع الثقافية العامة على صعيد البيئة والصحة والسكان والهجرة، والإنتاج، والنظام، والقانون، والاستهلاك وغيرها.
٣٧ - دعم المطبوعات والعمل على تطويرها كماً وكيفاً، والوصول إلى أساليب مطلوبة وشاملة لنشر مختلف الأخبار والمواضيع والآراء المنطقية مع مبدأ الاستقلال والحرية في إطار القوانين، وكذلك تطوير تلك النشاطات ودعمها داخل البلاد وخارجها.
٣٨ - تجهيز وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية، وتطويرها وتقويتها.
٣٩ - تأسيس مؤسسة تعليمية عليا لتخريج القوى البشرية اللازمة لوسائل الإعلام، وتأسيس الممثليات الإعلامية خارج البلاد، ودعمها والاستفادة من التجارب والتحقيقات الداخلية والخارجية في الميدان الخبري والإعلامي.
٤٠ - توسعة التغطية الإذاعية والتلفزيونية على مستوى المحافظات والبرنامج العام وبرامج خارج القطر وتطوير البرامج كماً وكيفاً بما يتناسب والحاجات الإعلامية والثقافية للثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.
٤١ - دعم الوحدة المركزية للأنباء اعتماداً على العلوم الفنون الحديثة، واعتماد الأساليب الإعلامية المؤثرة والمتنوعة بما يتناسب والمبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية.
الجامعة
٤٢ – الانتفاع بآراء المسؤولين والعلماء والأستاذة والطلبة الجامعيين وتجاربهم في مضمار الثقافة والفن ووسائل الإعلام، وتوجيه الأطروحات الجامعية لتتناول الدراسات الثقافية الضرورية.
تاريخ الثورة الإسلامية والدفاع المقدس
٤٣ - جمع وثائق الثورة الإسلامية وآثارها وتدوين تاريخها بشكل كامل.
٤٤ - تأسيس ودعم المتاحف الحربية الكبيرة والصغيرة في العاصمة وسائر أرجاء البلاد، وبناء النُصب التذكارية، وصيانة الوثائق والآثار وتدوين تاريخ الدفاع المقدس بصورة كاملة.
الزيارة والسياحة
٤٥ - تطوير السياحة، وإنتاج الوسائل الثقافية والفنية الضرورية للتعرف إلى لمناطق المقدسة والسياحية في إيران، ووضع الخطط لاستقطاب السياح الأجانب وأبناء البلد وزيادة الانتفاع بالإمكانيات المتاحة في المناطق آنفة الذكر، مع رعاية القوانين والقيم المقدسة للثورة الهادفة إلى التعريف بالثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية.
العلاقات الخارجية
٤٦ – إقامة العلاقات وتوثيقها بين مجامع الجمهورية الإسلامية والمجامع العالمية، وتطوير الجمعيات الثقافية خارج الجمهورية الإسلامية، وتأسيس مراكز ثقافية مثل المستشاريات الثقافية وجامعة إسلامية عالمية ومؤسسة بحوث ثقافية عالمية.
٤٧ - الإفادة من المؤسسات العلمية والثقافية غير الرسمية النشطة خارج البلاد، وإعداد العدة لوجود فعال ومؤثر في الأوساط الثقافية العالمية ولاسيما الحج والأماكن الدينية، وزيادة المنتوجات الثقافية والفنية خارج البلاد.
٤٨ – إرسال الفرق والمنتوجات الثقافية والفنية إلى خارج البلاد، وتكثير الممثليات الثقافية الإيرانية من أجل وجود ثقافي وفني وإعلامي وخبري وصحفي فعال في الميدان الدولي.
مؤسسات ومراكز الإشراف والتنفيذ والتنسيق
٤٩ - يتولى المجلس الأعلى للثورة الثقافية برئاسة رئيس الجمهورية مسؤولية الإشراف وإيجاد التنسيق اللازم لتنفيذ مبادئ السياسة الثقافية.
٥٠ - تقوم بتنفيذ السياسة الثقافية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل خاص كل من وزارات الثقافة والإرشاد الإسلامي، والتربية والتعليم، والعلوم والتقانة، والصحة والتعليم الطبي، والخارجية، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومنظمة التربية البدنية.
ملاحظة أ: على الأجهزة المذكورة أعلاه أن تقدم كل ستة أشهر تقريراً عن نشاطاتها في تنفيذ السياسة الثقافية إلى أمانة المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
ملاحظة ب: على مؤسسة التخطيط والميزانية وسائر المؤسسات الأخرى ذات الارتباط بتنفيذ السياسة الثقافية أو حمايتها، أن تتعاون وتقدم الدعم والتسهيلات اللازمة لتحقيق السياسة الثقافية للنظام.
ملاحظة چ: على جميع المراكز والأجهزة الثقافية والإعلامية التي تستفيد بشكل من الأشكال من الميزانية الحكومية والإمكانيات العامة أن تمارس نشاطاتها الثقافية في إطار السياسة الثقافية للبلاد.
لقد نوقشت مبادئ السياسة الثقافية خلال جلسات عديدة، وتمت المصادقة عليها في الجلسة رقم ٢٨٨ التي عقدها المجلس الأعلى للثورة الثقافية.
* - حذفنا المقدمة للاختصار.